الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة طعنه قد وقع في محله ذلك لأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت نص المادة (365/إ.ج) التي لم تجز لها معاقبة غير المتهم المقام عليه الدعوى حيث الثابت إن الطاعن ....................... مركزه القانوني في القضية المنظورة أمامها مجني عليه ومن ثم فإن ما قضت به عليه في الفقرتين الثانية والرابعة من حكمها موصماً بالبطلان لمخالفته للقانون ومن جانب آخر فإن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه جعلت نفسها سلطة اتهام مع أنها سلطة حكم فقط ومقيدة بالحكم بما ورد في صحيفة الاتهام وأن المادة (32/إ.ج) قد أعطتها الحق بالإحالة إلى النيابة العامة إذا رأت أن هنالك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم...إلخ كما أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً بالقصور في التسبيب عندما اعتبر أن قيمة العلاج وتكاليف عملية التجميل وغير ذلك فلا لزوم عليه أي المستأنف "المطعون ضده حالياً" كونه مدافعاً عن نفسه بموجب شهادة الشهود ودون أن تسبب حكمها تسبيباً صحيحاً ويتفق مع قواعد قانون العقوبات، كما أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه خالفت نص المادة (288) مرافعات التي أوجبت عليها أن لا تنظر الاستئناف إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى من تلك الوجوه والحالات، كما أنه كان على الشعبة أن تنتبه إلى أن تشديد العقوبة في الحق العام يكون في حالة أن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي استناداً لنص المادة (426/إ.ج).

الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف وذلك للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها وفقاً للقانون وبتشكيل جديد.