رقابة المحكمة العليا في قضايا الإعدام قصاصاً أو حداً وتعديل الوصف القانوني وحكم الإدانة في جرائم القتل

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد أسهب محامي الطاعنين في مناعيه التي أوردها على الحكم المطعون فيه التي تتلخص في أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الحكم تمثل بتناقض الأسباب وقصورها.

بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإعدام الطاعن الأول/ ....................... قصاصاً فإن رقابة هذه المحكمة لا تقف عند مراقبة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيقها للقانون كما هو الأصل بل تمتد لتشمل التعرض لموضوع الدعوى والتأكد من سلامة الحكم من الناحيتين الشكلية والموضوعية ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة في القضية للقانون عملاً بنص المادة (434) إ.ج. لذا فإنه بتتبع الإجراءات المتخذة في القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه وما اشتملت عليه أوراق القضية تبين أن الدعويين العامة والخاصة نسبةً للطاعنين ومعهم المتهم الرابع/ ....................... (المحكوم ببراءته) تهمة التمالؤ على قتل حي المجني عليه مورث المطعون ضدهم بأن أطلقوا عليه النار من أسلحتهم الآلية فأصابوه بطلقة نارية في رأسه مما أدى إلى وفاته أي أن الدعويين لم تحددا مَن مِن الطاعنين هو الذي أصاب حي المجني عليه بالعيار الناري الذي أودى بحياته واعتبرتا أن تمالؤ الطاعنين على ارتكاب الجريمة يجعلهم جميعاً مسؤولين عن الجريمة بقطع النظر عن مطلق العيار الذي أصاب حي المجني عليه واستناداً إلى ذلك قدم الادعاء بشقيه العام والخاص برهانه على صحة الدعوى أمام محكمة أول درجة بحسب التفصيل الوارد في مدونة حكم محكمة أول درجة، غير أن محكمة أول درجة لم تقتنع بتوافر التمالؤ لثبوت أن حي المجني عليه هو من شرع بإطلاق النار من سلاحه الآلي صوب منزلي والد الطاعنين وأخيهم عبد الرقيب أي أن الواقعة كانت وليدة لحظتها ولم يكن هناك تخطيط مسبق وتمالؤ بين الطاعنين على ارتكابها وهو ما جعل دعوى تمالؤ الطاعنين على قتل المجني عليه مكذوبة محضاً بما هو ثابت بشهادة شهود الادعاء وحيث إن الحال كذلك فقد صار كل واحد من الطاعنين مسؤولاً عن فعله وتكون الشهادة المدفوعة من الادعاء غير مطابقة للدعوى المسبوقة عليها ففقدت بذلك شرطاً جوهرياً من شروط صحة الشهادة كدليل إثبات وفقاً لنص المادة (41/ 3) من قانون الإثبات التي نصت على أنه يشترط في الشهادة ما يلي: 1-...... 2-....... 3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها، لذا فقد انتهى الحكم الابتدائي إلى الحكم على الطاعنين بتسليم دية العمد والاكتفاء بالمدة التي أمضوها في السجن... إلخ.

وأمام محكمة الاستئناف قام أولياء دم المجني عليه بحصر دعواهم بقتل مورثهم تجاه الطاعن الأول من أن الطلقة النارية التي أصابت المجني عليه أطلقها الطاعن الأول واستدلوا على ذلك بمجمل الشهادات المقامة منهم كما جاء في عريضة أسباب استئنافهم غير أنهم في طلباتهم طلبوا الحكم على جميع المتهمين بالقصاص، أما النيابة العامة فقد تمسكت في استئنافها بدعواها المبينة في قرار الاتهام المتضمنة تمالؤ المتهمين على قتل المجني عليه دون تحديد مطلق الرصاصة التي أصابت المجني عليه.

وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وحكم عليه بالقصاص الشرعي وأدان بقية الطاعنين بتقديم مساعدة معاصرة ومعاقبتهم بالحبس المدة التي أمضوها فيه.

وبإمعان النظر في ذلك تبين بجلاء اقتناع الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم قيام حالة التمالؤ في حق الطاعنين ومن ثم مسؤولية كل واحد منهم على الفعل المرتكب من قبله وهو ما كان يقتضي عليها قبل الحكم أن تقرر تعديل الوصف القانوني للجريمة المسندة للطاعنين في قرار الاتهام وتنبههم إلى هذا التعديل وأن تمنحهم أجلاً لتحضير دفاعهم بناءً على هذا الوصف والتعديل الجديد عملاً بنص المادة (366) إ.ج. وذلك حتى يستقيم لها إعمال الدليل والتأكد من مطابقته للدعوى العامة بعد التعديل الذي قررته الشعبة كما كان الواجب على الشعبة أن تبين في أسباب حكمها الأدلة الشرعية التي استندت إليها في إدانة الطاعن الأول بارتكاب جريمة قتل المجني عليه ببيان أسماء الشهود الذين اقتنعت بشهاداتهم ومضمون شهادتهم ومدى مطابقتها مع بعضها ومع الدعويين واستيفائها للشروط الواجب توافرها في الشاهد والشهادة للأخذ بها والحكم بموجبها، غير أنه بالرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه نجد أنه اكتفى بعد سرد كيفية حصول الواقعة إلى القول بما نصه: (كما دلت مجمل الشهادة المقامة من ورثة المجني عليه على ذلك وأكدت معظمها على أن المستأنف ضده الأول ....................... هو الذي أصاب المجني عليه بطلقة نارية عندما كان يطلق النار من باب منزل ....................... ) وأضاف أن: (محكمة أول درجة قد أهدرت جميع تلك الأدلة وشهادة شهود الإثبات المقدمة من الادعاء بشقيه العام والخاص التي تدل دلالة قاطعة على مشاهدتهم بأم أعينهم أن المستأنف ضده الأول ....................... هو الذي أصاب المجني عليه عندما كان يطلق النار من باب منزل .......................).

فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه أسباباً عامة خالية من بيان أسماء الشهود الذين اقتنعت الشعبة بشهادتهم وتوافرت فيهم وفي شهادتهم الشروط القانونية الواجب توافرها في الشاهد والشهادة المنصوص عليها في المواد: (26، 27، 41، 45) من قانون الإثبات خاصة أن الثابت من خلال أوراق القضية أن شهود الإثبات بلغ عددهم أكثر من اثني عشر شاهداً من قرر منهم مشاهدته للطاعن الأول عند إطلاقه للنار وإصابة المجني عليه حوالي ثمانية منهم من رجع عن شهادته وحرر رجوعه كتابةً ومنهم من دفع المشهود عليهم بعدم تواجدهم في مكان الحادث وأحضروا شهوداً على ذلك ومنهم من دفع المشهود عليهم بقرابته للمجني عليه وأقاموا البينة في حق بعضهم وأقر بعضهم الآخر بذلك بعد أن كان قد نفى وجود أي علاقة قرابة تربطه بطرفي القضية عند أخذ بياناته وبعضهم قرر أن الطاعن الأول أطلق النار بالسريع بينما بعضهم قرر أنه بالفرد وبعضهم عين مكان إصابة المجني عليه بالجبهة بينما ذهب غيره إلى أن الإصابة بالجهة اليمنى من الرأس حسب التفصيل الوارد في مدونة الحكم الابتدائي وهو ما كان يستوجب على الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تبين في أسباب حكمها أسماء الشهود الذين اطمأنت لشهادتهم وتطابق شهادتهم مع بعضها ومع الدعوى وترد على كل ما أثير من المشهود عليهم في حق كل شاهد من دفوع وقوادح وتفصل فيها بأسباب سائغة وفقاً للقانون حتى يتسنى لهذه المحكمة إعمال رقابتها القانونية بشأن تطبيق الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون، أما وهي لم تفعل بل أوردت أسباباً عامة فإنها تكون قد خالفت نص المادتين (372) إ.ج. و(231) مرافعات، بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه من مخالفتها لنص المادة (366) إ.ج. وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ووقوع بطلان في الحكم متمثلاً بانعدام التسبيب القانوني الأمر الذي يقتضي القول بسلامة الطعن وتوافر أسبابه ومن ثم قبوله موضوعاً والتقرير بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .