إغفال المحكمة (المطعون في حكمها) اعترافات المتهم – حكمه

بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الطعن قد استوفى متطلبات القبول الشكلية المشترطة قانوناً بما فيها شرط تقديمه خلال المدة القانونية الثابت بالشهادة السلبية الصادرة عن المحكمة بما يجعله مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد عاب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه من حيث تناقضه في إدانة المطعون ضده بالقتل العمد ثم الحكم بتخفيف العقوبة بحجة احتمال كون المطعون ضده في حالة دفاع شرعي وإدانته بأنه لم يدخل دكانه درءاً للفتنة وإنما بقصد أخذ سلاحه وأنها بعد اقتناعها بالدليل القطعي عادت وحكمت بالدية ... إلخ.

والثابت من مطالعة محتويات ملف القضية أن ما أثاره الطاعنون في طعنهم له ما يبرره ذلك أن المحكمة الاستئنافية قد وقعت في الخطأ فيما قضت به حيث تناقضت في حكمها تناقضاً واضحاً وصريحاً من حيث إغفالها اعترافات المطعون ضده في محاضر جمع الاستدلالات الثابتة بإقراره المشهود عليها وكان على المحكمة عدم الإغفال لها إلا بناءً على دليل ناف لها كذلك الحال فإنها قد رأت كما جاء في حكمها تخفيف عقوبة القصاص إلى الدية والتعزير لوجود الاحتمال بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق المطعون ضده بعد أن كانت قد نفت توافرها وهذان سببان كافيان لنقض الحكم المطعون فيه دون نقاش لبقية أسباب الطعن المضمنة آنفاً التي هي محل قبول من هذه المحكمة وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها بتشكيل جديد بعد إعطاء القضية حقها من الدراسة والاستفصال.