كفالة الطعن بالنقض في الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية بتقريره وإيداع مذكرة أسبابه في بحر المدة القانونية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه نيابة النقض التي استندت في دفعها إلى أن الطاعنين كانوا يعلمون بموعد النطق بالحكم ولم يحضروا خلافاً لما هو ثابت في الملف من أن الشعبة لم تتقيد بالموعد الذي حددته بحضور الأطراف بسبب الإضراب ونطقت به في غياب الطاعنين دون أن تبلغهم بالموعد ، لذا فإن سريان ميعاد الطعن في حقهم يبدأ من تاريخ استلامهم لنسخة الحكم بتاريخ 1/7/2012م .

وفي الموضوع فقد نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة (427) إ.ج، بعدم قيام أحد أعضاء الشعبة بوضع تقرير في الدعوى وابتنائه على فساد في الاستدلال وقضائه بالإدانة بغير دليل وخلوه من الأسباب وهو ما يترتب عليه بطلانه، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن والبين أن ما نعاه الطاعنون لا سند له من الواقع والقانون فما اثاروه بشأن عدم وضع تقرير في القضية مردود عليه بأن الشعبة نظرت القضية بعد الإرجاع من المحكمة العليا فكانت ملزمة أن تتبع حكم المحكمة العليا القاضي بنقض الحكم السابق بناءً على مسألة قانونية عملاً بنص المادة (452) إ.ج، دون حاجة لوضع تقرير كمال هو الحال عند نظرها للقضية ابتداءً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالمعلوم قانوناً أن ما نصت عليه المادة (427) إ.ج، غير متعلق بالنظام العام كما ذهب إلى ذلك الطاعنون ومن ثم لا يترتب على مخالفته البطلان كون القصد من وضع تقرير من قبل أحد أعضاء الشعبة إلمام هيئة الشعبة بوقائع القضية وهو ما يمكن تحقيق تلك الغاية بغير ذلك التقرير كما هو الحال هنا، أما بقية ما ورد من مناعٍ فمردود عليها بما هو ثابت في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له من تسبيب سائغ وإسناد قانوني وأدلة كافية على إثبات صحة ما نسب إلى الطاعنين الأمر الذي يجعل الطعن على غير أساس من القانون متعيناً رفضه موضوعاً.

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي قضى بحبس الطاعنين لمدة سنة مع وقف التنفيذ فإن ذلك يعفيهم من إيداع مبلغ كفالة الطعن فيكون إيداعهم لذلك خلافاً للقانون وهو ما يستوجب إعادته إليهم.