أسباب الحكم الاستئنافي بتأييد قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:-

أولاً: من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:- حيث إن ما نعاه الطاعنون في غير محله ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها النيابة العامة قد بينتا أسباب نفي جرائم التزوير واستعمال المحرر المزور وكذا الإدلاء بمعلومات لعدم الجريمة وهي أسباب سائغة ومتفقة مع القانون كما أنه لا ضير أن تجعل المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الأسباب التي استندت إليها النيابة العامة في قرار بألا وجه لإقامة الجزائية أسباباً لحكمها وقناعتها بذلك لا معقب عليها فيها، وحيث إن القرارات الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والمطعون فيها أمام محكمة الاستئناف ذات طابع خاص عند نظرها من محكمة الاستئناف استناداً إلى نص المادة (218/إ.ج) لكونها تفصل فيها على وجه الاستجمال في غرفة المداولة وبعد سماع رأي النيابة العامة والمستأنفين أي أنها مقيدة فقط بأطراف الخصومة لا غير وليس في ذلك إهدار لحق الدفاع خاصة وأن الطاعنين قد اعتبرا النيابة العامة هي المستأنف ضدها فقط.

وإجمالاً فإن جملة المطاعن عبارة عن مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن حققتهما وأخضعتهما للمناقشة واقتنعت بها وهذه المسائل الموضوعية تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا طالما كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

وعليه – وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى المادة (435/إ.ج).