الطعن بالتزوير أثناء نظر الدعوى الجزائية

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها، ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: عن الطعن من حيث الشكل: حيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/محرم/1432هـ الموافق 13/12/2010م في غير موعده المحدد وبغياب الطاعن الذي لم يثبت إعلانه بالموعد الجديد وفقاً للقرار الصادر من الشعبة في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/12/2010م فإن ميعاد الطعن بالنسبة للمذكور يبدأ من تاريخ علمه بالحكم وطلبه نسخة منه حتى يتمكن من تقديم طعنه في الميعاد كما هو ثابت في المذكرة المؤرخة 17/1/2011م وليس من تاريخ النطق به، وحيث قام الطاعن بإيداع مذكرة بأسباب الطعن وتسديد الرسوم القضائية وكفالة الطعن بالنقض بتاريخ 6/3/2011م أي بعد مرور 48 يوماً من تاريخ علمه بالحكم، وباحتساب مدة الطعن بعد خصم أيام الإجازة والراحة الأسبوعية وفقاً لنص المادة (111) مرافعات نجد أن الطعن قد قدم في الميعاد مما يجعله مقبولاً شكلاً لرفعه من ذي صفة ومصلحة وفي موعده المحدد والتوقيع على أسبابه من محامٍ معتمد وفقاً لنص المواد (436، 437، 438) إجراءات جزائية.

ثانياً:- وفي الموضوع: حيث نعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مخالفة القانون حينما قضى بإتلاف البصيرة المؤرخة 5/ربيع الآخر/1400هـ دون دعوى.. إلى آخر ما ورد في الطعن على النحو السالف تحصيله، وكان المقرر أن الطعن بالتزوير وسيلة من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فلها الاستجابة إليه ولها رفضه لما لها من سلطة تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها باعتبارها الخبير الأعلى الذي يحكم على تقارير الخبراء بالأخذ بها أو رفضها وأن لها أن تتصدى للمحرر فتقضي بصحته أو تزويره شريطة أن يكون هناك ادعاء بالتزوير أصلاً وأن تكون المسألة المطلوب البت فيها ليست من المسائل الفنية البحتة التي تحتاج إلى أهل الخبرة وأن تبني استخلاصها على أسباب سائغة مقبولة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك وكان البين من مفردات الأوراق المضمومة في ملف القضية عدم وجود طعن بالتزوير من قبل المطعون ضدهما في البصيرة المؤرخة 5/ربيع الآخر/1400هـ فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء بإتلاف بصيرة شراء مورث الطاعن المؤرخة 5/ربيع الآخر/1400هـ كونها مفتعلة يكون بذلك الإجراء قد صدر بالمخالفة لنص المادة (258) إ.ج التي مؤداها للنيابة العامة وسائر الخصوم في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها، وعليه ولما كان الحال كما ذكر فليس أمام الدائرة إلا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الجانب الجنائي ونقضه فيما عدا ذلك دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن عملاً بالمادة (443) إ.ج.