مخالفة قواعد التفتيش واشتراطاته – حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى الحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي فعريضة الطعن والرد عليها وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 8/6/2009م وبتاريخ 20/2/2010م استلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه، وقرر الطاعن الطعن بالنقض بموجب محضر النيابة، وتقدم بعريضة أسباب طعنه بتاريخ 27/2/2010م، ولما كان الثابت من أوراق الملف أن القضية حجزت للحكم في جلسة 20/4/2009م بناءً على طلب الطاعن والنيابة إلى تاريخ 11/5/2009م، وفي هذه الجلسة حضر الطاعن حسب ما هو مدون في المحضر وتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 25/5/2009م، إلا أنه في هذا التاريخ لم تعقد الشعبة جلسة، حيث لم نجد أي محضر يثبت ذلك؛ وعليه فلا نعلم متى تم تحديد جلسة 8/6/2009م للنطق بالحكم مما يعني عدم علم أو إعلان الطاعن بالجلسة، مما يؤكد أن الطعن قدم في بحر المدة المحددة قانوناً مما يجعله مقبولاً من الناحية الشكلية استناداً للمادة (437) إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع:- إن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه حسب تضميننا أعلاه، فذلك نعي في محله يتفق مع ما جاء في أوراق الملف موضوع الطعن وحكم محكمة ثاني درجة المطعون فيه، فإذا كان الثابت أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أكد في أسبابه ومنطوقه (ص5) بالقول (وبدلاً من استخدامهم الوسيلة المشروعة في تفتيش المنزل محل الإذن - وضبط المتهم مع القطع الأثرية المبلغ عنها، لجؤوا إلى وسيلة غير مشروعة تمثلت بقيام الجريمة وليدة الغش والخداع... إلخ والتحريض على مقارفتها... إلخ ولما كانت القاعدة أن عدم مشروعية القبض تبطله ويترتب على بطلانه إهدار جميع الأدلة... إلخ) فالشعبة الجزائية أكدت في حكمها المطعون فيه عدم مشروعية إجراء القبض، لما تضمنه ذلك الإجراء من غش وخداع وتدليس، ثم تكشف فجأة أنه يتعين عليها التقرير بصحة ما ورد في قرار الاتهام تجاه المتهم الطاعن دون أن يستجد أمامها أي جديد يجعلها تعود عمَّا قررته فإنكار المتهم الطاعن لقرار الاتهام أمام محكمة أول درجة كان صحيحاً لما شابه من غش وخداع، وإما ذهابه إلى هيئة الآثار فكان بقصد السؤال عن تسجيل وترقيم قطعة الآثار وكان بمبادرة منه ودون الضغط عليه من أحد وهو إجراء يحسب له لا عليه، كما أنه إجراء متفق مع قانون الآثار الذي ألزم بالتسجيل والترقيم عند العثور على قطع أثرية، إما بخصوص طول المدة بين الإجراء غير المشروع ونظر القضية أمام محكمة أول درجة فالإجراء غير مشروع يظل مخالفاً للقانون وسواء طالت المدة أم قصرت وحسبنا ما جاء في القاعدة القانونية: "إن ما بني على باطل فهو باطل"، كما أن حكم محكمة أول درجة قد جاء فيه بالقول (إنه لم يثبت أمام المحكمة أن المتهم قد عرض القطعة الأثرية للبيع لا لمحلي ولا لأجنبي) وإنما الثابت أن الضبط القضائي وعضو النيابة هم من ذهبوا إلى منزل المتهم وقاموا بالقبض عليه وأخذ القطعة الأثرية منه بل من منزله... إلخ ولكل تلك الأسباب يترجح براءة ............... من التهمة المنسوبة إليه) وبهذا يكون الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون بإدانته للمتهم الطاعن وبإلغائه للحكم الابتدائي الذي جاء موافقاً لصحيح القانون، وعليه ترى الدائرة قبول الطعن المقدم من الطاعن/ ............... شكلاً وموضوعاً استناداً للمواد (436، 437، 442، 443) إ.ج.