التنازل في جريمة من جرائم الشكوى - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره والترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) وذلك كون الحكم المطعون فيه نطق به في غياب الطاعنين دون علمهما بميعاده ومن ثم فإن احتساب ميعاد الطعن يعد من تاريخ استلامهما لنسخة الحكم بتاريخ 11/12/2011م وحيث إن الطعن بالنقض قدم بتاريخ 1/1/2012م أي أن الطعن بالنقض قدم في ميعاده.

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإنه بالاطلاع على ملف القضية وجدنا أن أطراف القضية وهما المجني عليه والمتهمان قد تصالحا فيما بينهما بتاريخ 20/6/2010م بمصادقة محكمة جبن الابتدائية أي بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيث إن الجريمتين اللتين قدم بهما المتهمان للمحاكمة هي من جرائم الشكوى "السب والتهديد" المنصوص عليها في المادة (27) فقرة (1/إ.ج) فإن تنازل من لهم الحق في الشكوى يكون في أي وقت استناداً إلى المادة (31/إ.ج) الأمر الذي يتعين معه استناداً إلى نص المادتين (27، 31) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ أن تحكم هذه الدائرة بما يلي:–