القصور في أسباب الحكم المطعون فيه

بعد الاطلاع على أوراق القضية ومشتملات الملف وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة ............... الابتدائية وعلى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف ............... الشعبة الجزائية الأولى وعلى ما جاء في الطعن والرد عليه وعلى ما ورد في مذكرة العرض الوجوبي من النائب العام وعلى ما تضمنته مذكرة نيابة النقض من رأي تبين الآتي:

أولاً: من الناحية الشكلية: تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر في جلسة علنية في حضور المحكوم عليه وذلك في 28/جمادى الأولى/1431هـ الموافق 5/11/2011م ولم يتسلم نسخة من الحكم إلا في 5/7/2010م وتم تكليف مكتب المحامي ............... بإعداد الطعن من قبل نيابة استئناف ...... بتاريخ 18/9/2010م وتم إعداد المحامي للطعن وتحت توقيعه وإبهام الطاعن وتقديمه بتاريخ 5/1/2010م ومع عدم احتساب الإجازة القضائية المتخللة للميعاد فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً وهو ما يعني صواب ما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها ومع ذلك فإن مذكرة النائب العام بالعرض الوجوبي قد جاءت مستوفية للوضع الشكلي مما يجعل المحكمة العليا على اتصال بموضوع الدعوى وهو ما يعطيها الحق في مد رقابتها على كافة عناصر الحكم الشكلية والموضوعية ولها وفق رقابتها على الواقع والقانون أن تحكم في القضية بتأييد الحكم الاستئنافي أو نقضه أو تعديله باعتبار ذلك ضمانة لمن صدر عليه حكم بالإعدام قصاصاً أو تعزيراً فإنه بالرجوع إلى الحكم محل العرض تبين أنه قضى بقبول الطعن بالاستئناف المرفوع من أولياء دم ............... شكلاً وفي الموضوع تبين أنه قضى بتعديل ما قضى به الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإلزام المدان تسليم الدية إلى الحكم بإجراء القصاص الشرعي بإعدام المتهم ............... لقتله ............... عمداً عدواناً تأسيساً على ثبوت اقتراف المتهم ما نسب إليه باعترافه الصريح أمام المحكمة الاستئنافية والمسبوق باعترافه في تحقيقات النيابة ومحاضر الاستدلالات وأن المتهم كان بكامل قواه العقلية عند ارتكابه للجريمة مدركاً لماهية أفعاله بعد أن اقتنعت محكمة الاستئناف بما ورد في التقريرين الطبيين الصادرين عن مصحة السجن بتاريخ 3/5/2007م وعن مستشفى الصحة النفسية بتاريخ 27/11/2005م وذكرت أن ذلك كان بعد اقتراف الجريمة وذكرت أن بينهما اختلافاً يبعث على الشك وأن صحت فهي من الأمراض النفسية جازمة بأن الحالة النفسية ليس لها أي تأثير على خلايا العقل ولكن دون أن تجري أي تحقيق حول ذلك وتستدعي الأطباء المختصين لتنجلي الحقيقة والقول بأن تلك الحالة التي تنتاب المتهم ليس لها أي تأثير على خلايا العقل يحتاج إلى قرار خبرة ليس لمحكمة الاستئناف أن تحل نفسها محله أو تقطع به دون تقرير خبرة يدل عليه ومع ذلك فإن المحكمة العليا قد وجدت في ملف القضية قراراً طبياً صادراً عن مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بتاريخ 18/9/2010م وقد جاء مصرحاً فيه أن ............... يعاني اضطراباً عقلياً مزمناً وأن لديه أعراضاً عقلية بارزة المعالم وأنه غير مستبصر ولم يكن الحكم محل العرض قد ناقش محتوى هذا التقرير أو بين وجه إطراحه مما يجعل الحكم محل العرض موصوماً بالقصور ومشوباً بالبطلان وهو ما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتصحيح الإجراءات وإحالة المتهم مع التقارير جميعاً إلى لجنة طبية متخصصة من أجل التثبت من سلامة الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكابه للجرم والتثبت من تحقق القصد الجنائي وإزالة أي شبهة أو شك وإعادة الفصل في القضية بقضاء صحيح وفقاً للشرع والقانون في أقرب وقت ممكن.