الطعن المبني على ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع - حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد فهو مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم وجود الدليل وأن الشهادات متناقضة...إلخ وما نعاه الطاعن في غير محله ذلك أن الحكم الاستئنافي قد ناقش في حيثيات حكمه ما أثاره الطاعن ورد عليه الرد الكافي.

وأما ما أثاره الطاعن فسبق له إثارته أمام محكمة الاستئناف ويتعلق بالوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعاً.