تشديد محكمة الاستئناف العقوبة المحكوم بها على المتهم ابتدائياً – حكمه، وإثارة طلبات ودفوع موضوعية جديدة أمام المحكمة العليا – حكمه

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعن استوفى المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعله مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع: فقد ضمن الطاعن مذكرة أسباب الطعن عدة مناع ضد الحكم المطعون فيه منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من إدانته بتهمة القتل المسندة إليه في قرار الاتهام مع عدم الدليل المثبت لذلك كما جاء في حكم محكمة أول درجة ومخالفة الحكم المطعون فيه للإجراءات لابتنائه على إجراءات باطلة متمثلة بإجراءات القبض عليه وإجراءات جمع الاستدلالات... بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن، والظاهر أن ما أثاره الطاعن من دفوع ببطلان إجراءات القبض عليه وإجراءات جمع الاستدلالات لا وجه لإثارتها أمام هذه المحكمة كونه لم يدفع بذلك أمام محكمتي الموضوع ومن ثم لا يقبل منه إثارتها أمام هذه المحكمة لأنها من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لهذه المحكمة به.

غير أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن بشأن اتهامه بالاشتراك مع المتهم الثاني بقتل المجني عليهما/ ............... أثناء تبادلهما لإطلاق النار وشروعهما في قتل أحدهما للآخر كما قضى بتشديد عقوبة الشروع التي قضى بها الحكم الابتدائي في حق الطاعن من الحبس سنة إلى الحبس ثلاث سنوات ومع ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه دون إجماع آراء قضاة الشعبة لتحفظ أحد أعضائها وتعليله لتحفظه أن لا دليل لصحة الإدانة بالقتل ولعدم وجود طعن بالاستئناف في واقعة الشروع في القتل.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة (426) إ.ج التي نصت على أن: استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ما لم يكن اختلاف الرأي حول مسألة قانونية)، ولتعلق ذلك بالنظام العام فإنه يترتب عليه البطلان الذي يجوز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة (397) إ.ج. وهو ما نصت عليه المادة (436) إ.ج. في فقرتها الأخيرة بقولها: (ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه)، والمقصود بالمحكمة هنا محكمة النقض كون المادة واردة في أسباب الطعن بالنقض.

وعليه وحيث إن الحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يقتضي قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.