طلب المتهم أمام محكمة الموضوع بعرضه على لجنة طبية - حكمه

بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:-

أولاً: من حيث الشكل:- استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد وذلك أن عريضة الطعن قدمت من محامٍ معتمد مكلف من نقابة المحامين عوناً قضائياً وكان تاريخ تقديم العريضة بسبب خارج عن إرادة الطاعن لذلك فإن الطعن مقبول شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- ينعى الطاعن على الحكم الاستئنافي مخالفته للقانون لإخلاله بحق الدفاع ولعدم عرضه على لجنة طبية لمعرفة حالته الصحية وأنه قضى بالقصاص من دون دليل وأنه بني على شهادة نساء...إلخ وما نعاه الطاعن في غير محله فالقول: إن الحكم أخل بحق الدفاع قول غير صحيح ذلك أن الشعبة أعطت الفرصة بتقديم الردود والدفاع عن نفسه بكامل حريته ولم يطلب من الشعبة ندب محامٍ محمي للدفاع عنه ولو طلب ذلك لاستجابت الشعبة لطلبه أما القول بأن الشعبة لم تقم بإحالته إلى لجنة طبية فقد تبين لها من خلال المرافعة أن الطاعن يتمتع بقواه العقلية وقام بالدفاع عن نفسه من خلال جلسات المحاكمة وليس هناك ما يستعدي عرضه على لجنة طبية أما القول بأن الحكم قضى بالقصاص بدون دليل فقول غير صحيح ذلك أن الحكم استند إلى اعتراضات الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات وأمام النيابة وهي محاضر رسمية كما استند أيضاً إلى شهود الرؤية وهم والد الطاعن ووالدته و.................. ومن مجموع تلك الأدلة كونت الشعبة عقيدتها وأصدرت حكمها بالقصاص بناء على تلك الأدلة لذلك فإن طعن الطاعن لا يقوم على أي أساس؛ الأمر الذي يتعين معه رفضه موضوعاً إلا أنه لما كانت المادة (434/إ.ج) قد أوجبت على النيابة العامة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام والقصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وقد تم العرض من النيابة العامة وللمحكمة العليا بناءً على عرض النيابة التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال تتبع الدائرة سير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعترافات المتهم المفصلة في محاضر جمع الاستدلالات بأنه قتل المجني عليه/ .................. لأنه عاصٍ وضاربه عدة مرات وأمام النيابة وشهادة شهود الرؤية وهم والد المحكوم عليه/ .................. و .................. ووالدة المتهم/ ...................... الذين أكدوا قيام المحكوم عليه بإطلاق النار على المجني عليه من سلاحه الآلي طلقة واحدة بعد أن قال له المجني عليه/ ....................... أصبح أطلب الله وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه؛ الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإعدام المدان/ .................. لقتله المجني عليه/ .................. عمداً وعدواناً.