تقدير الأدلة والعقوبة

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وحيثياته والحكم الاستئنافي المؤيد له وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي / عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين التالي :

أولاً: الطعن من حيث الشكل : صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 16/جمادى الآخرة/1433هـ الموافق 7/5/2012م وفي تاريخ 13/6/2012م تم إيداع عريضة أسباب الطعن حسبما هو مؤشر بأسفل الصفحة الأخيرة من رئيس القلم واستناداً لنص المادة (437) إ.ج التي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ الإيداع تبين أن الطعن قدم على رأس ستة وثلاثين يوماً وموقع من محامٍ معتمد وفقاً للمادة (436) إ.ج وبذلك تقرر الدائرة قبول الطعن من حيث الشكل.

ثانياً : من حيث الموضوع : فإنه بتأمل الدائرة إلى ما نعى به الطاعنون في أسباب طعنهم السالف ذكره من أن الحكم الاستئنافي باطل ومخالف للقانون لعدم توافر شروط الاعتراف حسبما ذكر في الطعن. فالدائرة تجد أن ذلك النعي غير سديد لما أظهرته الشعبة المتخصصة ومن قبلها المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في حيثيات حكميهما استنادهما في إدانة المتهمين وفقاً لما ورد في اعترافات المتهمين بمحاضر جمع الاستدلالات والمضبوطات التي تم ضبطها مع المتهمين وما أثاره الطاعنون من عدم حجية اعترافاتهم تلك لا سند لها قانوناً كون تلك المحاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير وهي بذلك حجة عليهم ، أما ما قضت به الشعبة من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به حيال الطاعنين ....................... فيتفق وصحيح القانون وصار حجية في تعديله إلى عشر سنوات لبقية المتهمين كذلك ، ولها حق تقدير العقوبة ووزن الدليل وحجيته في الإثبات ، كلها أمور متعلقة بمحكمة الموضوع لا تجد الدائرة مخالفتها للقانون أو الخطأ في تطبيقه بما لزم القول برفض الطعن موضوعاً.