الفصل في الجانب المدني المرتبط بالدعوى الجزائية

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرتي أسباب الطعنين والرد عليهما ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين أن الطعنين استوفيا المتطلبات القانونية الشكلية وهو ما يجعلهما مقبولين شكلاً.

وفي الموضوع: نعى الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه بقضائه في الفقرة (أ) من البند ثانياً منه بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في فقرتيه ثانياً وثالثاً. بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطاعن الأول.

أما الطاعن الثاني فقد نعى على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه ومنطوقه وهو ما يترتب عليه بطلانه فهو قضى بإلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي في الفقرتين ثانياً وثالثاً بملكية الطاعن الأول للأرض محل النزاع ومع ذلك أيد ما قضى به الحكم الابتدائي في براءة الطاعن الأول من تهمة الاعتداء على الأرض محل النزاع كما أن الحكم تجاهل الأدلة التي أوردها الدالة على ملكيته للأرض محل النزاع، بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطاعن الثاني.

وبإمعان النظر في أوراق القضية نجد أن محكمة أول درجة حسمت في حكمها القضية في شقيها الجزائي المتمثل بما نسب للطاعن الأول في قرار الاتهام من تهمة الاعتداء على الموضع المسمى ....................... الذي هو تحت يد الطاعن الثاني حيث قضت ببراءته من تلك التهمة.

كما قضت في الشق المدني المتمثل بالمنازعة حول ملكية الموضع المذكور فقضت بملكية الطاعن الأول المتهم للموضوع وبطلان سند الطاعن الثاني المدعي بحسب التفصيل الوارد في الحكم الابتدائي وقد قرر المدعي الطاعن الثاني والنيابة العامة استئناف الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المنقوض المؤرخ: 9/3/1429هـ الموافق: 16/3/2008م بقبول دفع المستأنف ضده (الطاعن الأول) ورفض الطعن بالاستئناف شكلاً وموضوعاً لتقديمه من غير ذي صفة ومصلحة، وتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته.

وقد طعن المدعي الطاعن الثاني بالنقض فأصدرت هذه الدائرة حكمها المؤرخ: 1/صفر/1431هـ الموافق: 16/1/2010م بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعن فيه والإعادة على أساس أن له صفة بالاستئناف وهو ما يقتضي الفصل في استئنافه.

وحيث إن الثابت عدم طعن النيابة العامة في الحكم الاستئنافي المنقوض ومن ثم انحصار طعن المدعي (الطاعن الثاني) في الجانب المتعلق بحقه المدني وفقاً لنص المادتين: (414/ 1، 416/ 2) إ.ج. ومن ثم يكون الشق المتعلق بالدعوى الجزائية في الحكم الابتدائي باتاً واجب النفاذ بتأييده من محكمة الاستئناف في حكمها الأول وقنوع النيابة بذلك بعدم طعنها بالنقض وهو ما يجعل المنازعة أمام محكمة الاستئناف بعد الإرجاع منحصرة في الجانب المدني المتعلق بالنزاع حول ملكية الأرض محل النزاع وهو ما انصب عليه استئناف المدعي (الطاعن الثاني) وهو ما سارت عليه الشعبة عند نظرها القضية بعد الإعادة حيث انصبت كل إجراءاتها حول المنازعة على ملكية الموضع محل القضية.

حيث استمعت لأدلة المدعي الأصلي (الطاعن الثاني) من مستندات وشهود المقدمة منه للدلالة على ملكيته، كما استمعت لأدلة المدعي فرعياً المدعى عليه أصلياً (الطاعن الأول) من مستندات وشهود لإثبات ثبوته وحيازته وملكيته للموضع ونفي ملكية المدعى أصلياً كما انتقلت لمعاينة الأرض بحضور العدول المختارين من الطرفين غير أنها عند الحكم حصرت حكمها كما هو ثابت في أسباب الحكم ومنطوقه في الشق الجزائي مع أنه حسم كما سلف القول بالحكم السابق وتجاهلت الشق المدني الذي خاضت فيه لأكثر من سنة بحجة أن المحكمة الابتدائية في قضائها بذلك تجاوزت نطاق الدعوى الجزائية وأن الحكم في الملكية هو أمر مناط بالقضاء المدني.

غير أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه وأسبابه بشأن الشق المدني يتناقض كلياً مع إجراءاتها التي سارت عليها في جلسات الترافع التي انحصرت في الترافع حول الشق المدني وهذا التناقض يجعل الحكم مشوباً بالبطلان المطلق.

كما أن تعليل الحكم المطعون فيه بتجاوز الحكم الابتدائي نطاق الدعوى الجزائية وأن الحكم في ملكية الموضع محل الدعوى الجزائية هو مناط القضاء المدني تعليل مخالف لما هو مقرر قانوناً من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ومن ثم يختص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى الجزائية فيكون متعيناً عليه وقد تبين لزوم الفصل في ملكية الأرض محل النزاع للقضاء في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامه أن يتصدى بنفسه لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها فإن استشكل الأمر عليه أو استعصى استعان بأهل الخبرة وما يجريه هو من تحقيقات ضرورية حتى ينكشف له وجه الحق.

وهذا الحق كما هو مكفول للقاضي الابتدائي هو أيضاً حق للشعبة الجزائية باعتبارها محكمة موضوع وهو ما كان يجب على الشعبة مصدرة الحكم أن تقوم به أما أنها هي لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

مما يستوجب نقضه والإعادة للفصل في الجانب المدني المتعلق بالمنازعة حول ملكية الموضوع محل النزاع التي حسمه الحكم الابتدائي وانصب عليه استئناف الطاعن الثاني.

وحيث إن الحال كذلك فإن طعن الطاعن الأول يكون قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبوله موضوعاً ومثل ذلك طعن الطاعن الثاني الذي تركز طعنه حول عدم قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في ملكية الموضع محل النزاع، أي أنه اتفق مع طعن الطاعن الأول في أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب بعدم الفصل في استئنافه المتعلق بالشق المدني غير أنه من قبيل المكايدة لخصمه تمسك بما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من الحكم الابتدائي بشأن الملكية غير أنه وقع بالتناقض بمطالبته من هذه المحكمة الحكم له بالملك للموضع مع أنها محكمة قانون وأن الفصل في الملك من اختصاص محكمة الموضوع.

وحيث كان المقصود من طعن الطاعن الثاني هو إعادة القضية للفصل في الشق المدني لتظلمه مما قضى به الحكم المطعون فيه ضمنياً من أن عليه أن يرفع دعوى مبتدأة بشأن ادعائه الملك للموضع محل النزاع لما في ذلك من إهدار لما طرح أمام الشعبة مصدرة الحكم كما أن فيه تطويلاً لأمد المنازعة مع أن الحكم الابتدائي قد فصل في ذلك لذا فلا مناص من قبول طعن الطاعن الثاني موضوعاً.