التقرير بالطعن وتقديم أسبابه
القاعدة القضائية
التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يشكلان وحدة إجرائية واحدة ، فإذا تخلف أحدهما عن الآخر، يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض شكلاً.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين الآتي:–
أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الثابت في الأوراق أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه تم النطق به حضورياً في تاريخ 5/3/1430هـ الموافق ............ وقرر الطاعن الطعن بالنقض عقب النطق بالحكم إلا أنه لم يتسلم نسخة من الحكم الاستئنافي إلا بتاريخ 22/7/2009م وقدم عريضة أسباب طعنه بتاريخ 30/6/2010م أي بعد المدة المحددة في المادة (437/إ.ج) بأكثر من ثلاثمائة وستين يوماً وحيث إن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يشكلان وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من الطاعن/ ........................ شكلاً إلا أنه لما كان الحكم الصادر في هذه القضية قد قضى بالقصاص قد أوجبت المادة (434/إ.ج) على النيابة أن تعرض على المحكمة العليا الأحكام الصادرة بالإعدام أو بالقصاص أو الحد الذي يترتب عليه ذهاب نفس أو عضو من الجسم وللمحكمة العليا التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة برأيها ومن خلال تتبع الدائرة لسير القضية تبين أن الحكم الاستئنافي الملغي للحكم الابتدائي قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ومنها اعترافات المتهم/ ........................ في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة بأنه قتل المجني عليه/ ........................ بأن أطلق عليه عدة أعيره نارية من سلاحه الآلي وأصابه في رأسه وأن المجني عليه سقط على الأرض ميتاً نتيجة الطلقات النارية وتعزز هذا الاعتراف بشهادة شاهدي الرؤية أمام محكمة ثاني درجة وهما/ ........................ و........................ المتضمنة رؤيتهما للمتهم ........................ وهو يطلق النار على المجني عليه/........................ فأرداه قتيلاً، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وطلبه أولياء دم المجني عليه الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم الاستئنافي الذي قضى بإعدام ........................ لقتله المجني عليه/ ........................ عمداً وعدواناً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 24/12/1434هـ الموافق 29/10/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 158–160؛ صفحات PDF رقم 161–163.
موضوع القاعدة في الأصل: التقرير بالطعن وتقديم أسبابه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.