تناقض التقارير الطبية الخاصة بالمتهم

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها ومراجعتها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائي والاستئنافي فالطعن بالنقض و الرد عليه فمذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين ما يلي:–

أولاً: من حيث الشكل:– لما كان الطاعن مسجوناً ولم يتسلم من النيابة نسخة من الحكم إلا بتاريخ 5/10/2011م وقدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 12/10/2011م فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– ينعي الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تكليف محامٍ يتولى الدفاع عنه نظراً لحالته العقلية كما أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بالتقارير الطبية المقدمة من الطاعن ولم يناقشها أو يرد عليها وما نعاه الطاعن في محله ذلك أن الشعبة لم تقم بانتداب محامي يتولى الدفاع عن الطاعن كما أنها لم تناقش ما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن المصحة النفسية بمحافظة إب رقم (115) سنة 2009م المؤرخ 30/11/2009م والذي جاء فيه أن المذكور يعاني من اضطراب ذهني توهمي مرتبط بخلل وظيفة الكبد حيث ثبت أن لديه تشمعاً تليفاً في الكبد منذ عدة سنوات مما أدى إلى تراكم السموم التي تؤثر على الدماغ وعلى التفكير السليم، وحيث إن كل التقارير الطبية مجمعة على أن الطاعن يعاني من أمراض جسيمة ولكن الخلاف هل هذه الأمراض تؤثر على الإدراك والتفكير السوي والتقرير الطبي السالف الذكر ذكر أن الخلل في وظيفة الكبد تؤثر على الدماغ والتفكير السوي بينما التقرير الصادر من المصحة العقلية والنفسية المؤرخ 13/7/2010م ذكر أن إصابة الطاعن بمرض الكبد لا تؤثر على الدماغ والتفكير السوي فنحن أمام تقريرين متناقضين وكان على محكمة ثاني درجة إحالة المتهم إلى لجنة طبية لمعرفة مدى تأثير المرض الجسدي الذي يعاني منه المتهم على قواه العقلية والتفكير السوي الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بتشكيل جديد لنظرها مجدداً بعد إحالة المتهم إلى اللجنة الطبية وإصدار حكم في القضية بناءً على قرار اللجنة الطبية مع تمكين المتهم من حق الدفاع عن نفسه عن طريق تكليف محامٍ يتولى الدفاع عنه.