القصور في التسبيب

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والدفع والرد عليه والرد على الدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) كون الحكم المطعون فيه نطق به في غياب طرفي القضية ولم يتم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً باستلامه نسخة من الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون ومن ثم فإنه سيتم احتساب سريان مدة الطعن من تاريخ استلام نسخة من الحكم المطعون فيه وحيث إن الطاعن استلم نسخة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/11/2012م وقدم عريضة الطعن بالنقض بتاريخ 24/12/2012م أي أن الطعن قدم في إطار المدة القانونية للطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن ......................... في عريضة طعنه قد وقع في محله كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تفصل في الدفع المقدم منه وهو دفع جوهري سيما أنه دفع بأن المحل موضوع الاتهام ملكية على الشيوع وأن ما وضعه في تلك الأرض كان قبل 20 سنة خاصة أن الجريمة المسندة إليه من جرائم الشكوى وأن هنالك دعوى أحوال شخصية منظورة أمام المحكمة الابتدائية تتعلق بإجراء القسمة والفرز ومن ضمنها الأرض موضوع الاتهام "موضع عدن الشعب" كما جاء الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب فلم تبين الشعبة أسباب إطراحها لشهادة الدفاع وترجيحها لشهادة الادعاء كون التسبيب جاء بألفاظ عامة ومجملة مما يجعل المحكمة العليا لا تستطيع بسط رقابتها على ذلك الحكم من الناحية القانونية كذلك فإن الالتزام الخطي الذي اعتمدت عليه المحكمة باعتباره صادراً عن المتهم بتاريخ 1/6/2010م لم تتم مناقشته في جلسة قضائية ومواجهة المتهم به.

الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر والفصل في كافة المسائل التي أثارها المستأنف والرد عليها وفقاً للقانون.