توقف الاستئناف على ما قضى به الحكم الابتدائي

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه مخالفته للقانون وإن المحكمة حكمت خلافاً لموضوع القضية وأضرت بالطاعنين بحكمها في الفقرة الثالثة وإن ما ورد فيها لم يطلبه أحد من الخصوم... إلخ.

وبتأمل هذه الدائرة لأوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعنان له ما يبرره، فالحكم المطعون فيه قد تجاوز حدود الدعوى العامة والحق المدني وأثار في حيثياته ومنطوقه ما لم يسبق إثارته أمام محكمة أول درجة أو يطلبه أحد من الخصوم وذلك بإضافة الفقرة الثالثة من منطوق الحكم المطعون فيه بشأن قيمة السور المبني على الأرضية موضوع النزاع وبذلك أضرت بالمستأنفين أمامها وهما الطاعنان أمام هذه المحكمة وأحرمتهما درجة من درجات التقاضي التي هي من النظام العام وكان على الشعبة التوقف على ما قضى فيه الحكم الابتدائي ومن له دعوى فيما يتعلق بملكية الأرض فعليه رفع دعوى استقلالاً لعدم الخوض في ذلك أمام محكمة أول درجة.

كما تبين تناقض الحكم المطعون فيه في حيثياته والمنطوق حيث أورد أن المستأنفين لم يقدما أمامها أي أدلة جديدة وأن قناعة الشعبة هي نفس قناعة المحكمة الابتدائية وحيثياته هي حيثيات لحكمها بعد قولها هذا أضافت في السطور العشرة الأخيرة في الصفحة السادسة من حكمها ما يتعلق بالسور وقيمته وهو ما لم يسبق إثارته في جلساتها ومحكمة أول درجة، ونصت عليه في الفقرة الثالثة من منطوق حكمها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون الأمر الموجب لنقضه وحيث إن الحكم الابتدائي قد وافق القانون في أسبابه ومنطوقه الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه وإقرار الحكم الابتدائي منعاً للتطويل واختصاراً للإجراءات وعملاً بنص المادة (343) إ.ج.