الطعن المبني على ما سبق إثارته أمام محكمة الموضوع – حكمه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 14/3/2011م ودفع قيمة الكفال بتاريخ 29/3/2011م، وتقدم بعريضة طعنه بتاريخ 28/3/2011م حسب التأشير عليها من المختص وبهذا يكون الطعن قد قدم في بحر المدة القانونية، مما يجعله مقبولاً شكلاً استناداً للمادة (437) إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع: أن ما نعى به الطاعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالقول إنه بني على مخالفة للشرع وينطبق عليه نص المادة (435) إ.ج حيث جاء مؤيداً للحكم الابتدائي، وإن الحكم الابتدائي الذي استندت عليه محكمة الاستئناف وجعلت أسبابه أسباباً لها هو الأساس الباطل ولا يستند إلى أدلة شرعية ولا يوجد نص قانوني يسنده وإن المطعون ضدها كانت محرضه ضدي على تلك الدعوى الكاذبة وإن الشهود الثلاثة محرضون لها، ذلك نعي في غير محله ويتعارض مع ما هو ثابت في الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه، وقد سبق للطاعن إثارته أمام محكمة ثاني درجة وفصلت فيه فصلاً سائغاً ولا معقب عليها فيما انتهت إليه لما له من أساس في الأوراق وسند من القانون تختص به محكمة ثاني درجة ولا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا استناداً للمادة (431) إ.ج، كما أن الطاعن لم يأت بجديد في طعنه، ولما كان الحال كذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه سليماً وصائباً ومتفقاً ووزن الأدلة في الملف موضوع الطعن الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض الطعن المقدم من الطاعن ............... موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه.