الطعن المبني على المجادلة في الوقائع والمناقشة للأدلة - حكمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها تفصيلاً في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار القاضي فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير النائب عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:-

أولاً: من حيث الشكل:- حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة عن ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:- ما نعاه الطاعنون من بطلان للحكم المطعون فيه لمخالفته لواقع الأدلة المقدمة منهم وأن المطعون ضدهما هما المعتديان على حرمة أملاكهم وكذا إغفال المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لحقيقة جهالة ما تقول به الشهود من حيث عدم تحديد تاريخ الوقائع ومتى حصلت إضافة إلى إسقاط دفاعهم دون أن يتبين الوجه الشرعي لعدم التفاتها...إلخ فإن هذه المطاعن في غير محلها كون الوقائع المنسوبة إلى المتهمين تتعلق بالتهديد والسب ولا علاقة للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بادعاء الطاعنين بواقعة اعتداء المطعون ضدهما على أرضهم لأنها غير مشمولة بقرار الاتهام المقدم من النيابة العامة كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اطمأنت لشهادة الشهود وسببت ذلك وإجمالاً فإن جملة المطاعن عبارة عن تكرار لما سبق إثارته من قبلهم وتم الفصل فيه بحسب القانون بل إنها مجادلة في الوقائع ومناقشة للأدلة التي سبق طرحها على محكمة الموضوع وهذه المسائل الموضوعية تختص بها محكمة الموضوع ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها من المحكمة العليا ما دام استخلاصها كان سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.