عدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الغيابي بالحد أو القصاص وسقوطه بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف الطعن بما في ذلك الطعن بالنقض والحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 27/1/1432هـ الموافق 2/1/2011م، وأودع الطاعنون عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 6/2/2011م وقرر الطاعنون الطعن بالنقض لدى المحكمة مصدرة الحكم وسددوا كفالة الطعن بالنقض كل ذلك بتاريخ 7/2/2011م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع عريضة أسباب الطعن هي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة وموقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً استناداً إلى المواد (411/ 3، 436، 437) إ.ج.

– أمَّا من حيث الموضوع: فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقع في البطلان لما هو مقرر قانوناً أن إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة قد نصت عليها المواد (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نصت المادة (289) منه على الآتي: (تعين المحكمة منصوباً عن المتهم الفار من أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الثالثة إن أمكن وإلا فمن المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمة الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضورياً، وفيما عدا المحكوم عليه بحد أو قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه)، ولما كانت هذه الفقرة الأخيرة من المادة (289) إ.ج سالفة الذكر لم تنص صراحة على إعادة محاكمة المتهم الفار المحكوم عليه بحد أو قصاص واكتفت بالقول فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره أو القبض عليه، إلاَّ أن الفقرة المذكورة تتحدث عن المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلاَّ إذا كان قد قضي عليه بالعقوبة بالحد أو القصاص فإن هذا الحكم يعد حكماً تهديدياً، أو مؤقتاً بحيث لو حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه يبطل حتماً الحكم السابق صدوره ويُعدُّ نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بمثابة دعوى مبتدأه يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فيها بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء في الحكم الغيابي الذي قضى بالحد أو القصاص ومن ثم فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن بالاستئناف، وإنما يسقط حتماً وبقوة القانون بحضور المتهم أو القبض عليه ويعتبر الطعن المقدم عن الحكم الغيابي على المحكوم عليه بالحد أو القصاص ساقطاً بسقوط ذلك الحكم الذي كان محلاً للطعن– وسقوط الحكم وجوبي ومن النظام العام فلا يلزم تمسك المتهم به ولا يحول دون وقوعه قبول المتهم للحكم الصادر عليه غيابياً، إذ لا يتوقف أمره على إرادة المتهم إن شاء قبله وإن شاء طعن فيه إذ هو يسقط حتماً بحضوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن المحكمة الابتدائية قد سارت في إجراءات محاكمة المتهم/ ........................ الفار من وجه العدالة وفقاً لنص المادة (289) إ.ج السابقة الإشارة إليها وأصدرت حكمها غيابياً بالقصاص على المتهم المذكور لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/........................ وكان الثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المحكوم عليه بالقصاص قد حضر أمام محكمة الاستئناف وقدم طعناً في الحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية وقد طلب أثناء سير المحاكمة من المحكمة الاستئنافية إعادة أوراق القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة محاكمته من جديد، إلاَّ أن محكمة ثاني درجة قد سارت في الإجراءات وقضت في الدعوى متجاوزة بذلك أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (289) إ.ج سالفة الذكر وكان يتعين عليها ألا تقضي في الدعوى لأن الحكم الابتدائي بالقصاص قد صدر غيابياً على المتهم المذكور وقد سقط الحكم بقوة القانون بحضور المتهم– على نحو ما تقدم ذكره– وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية إعادة أوراق القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى من جديد، لأن إعادة الإجراءات لم تشرع لمصلحة المحكوم عليه وحده ولكن لتحقيق مصلحة عامة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني على إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف لإرسالها إلى محكمة أول درجة للحكم في القضية من جديد وفقاً للقانون وعلى ضوء سالف الأسباب ومسبوق المناقشة.