تقدير وزن الأدلة بصحة الواقعة الجزائية في حكم الإدانة

بعد الاطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي فالحكم الاستئنافي المطعون فيه محل العرض الوجوبي فالطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة النيابة بالعرض الوجوبي عملاً بالمادة (434) إ.ج فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها الذي انتهى إلى قبول الطعنين شكلاً فإننا نوافقها الرأي لاستيفاء الطعنين بالنقض أوضاع قبولهما شكلاً من حيث الصفة والمصلحة والتقرير بهما وإيداع الأسباب خلال المدة القانونية للطعن بالنقض ووقع على الأسباب محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا؛ الأمر الذي تعين معه القول بقبول الطعنين شكلاً، أما عن الطعن المرفوع من المحكوم عليه ....................... موضوعاً فما أثاره في الطعن ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من الأسباب...إلى آخر ما ورد بالطعن على النحو السابق تحصيله فما أثاره الطاعن في هذه الجزئية له سند من القانون وأساس في الأوراق حيث إن الثابت من مدونة الحكم الاستئنافي محل الطعن أنه جاء خالياً من الأسباب القانونية المعتبرة تسبيباً للأحكام وفقاً للقانون لأن أسباب الحكم هي مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه وقد نصت المادة (372) إ.ج (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم)...إلخ لأن علة التسبيب أنه يحمل القاضي على تمحيص رأيه فلا يصوغه في حكمه إلا بعد أن يحسن دراسته لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم الحجج التي جعلته يتبنى هذا الرأي، والتسبيب يتيح لمحكمة الطعن (المحكمة العليا) تقدير قيمة الحكم والفصل في الطعن على نحو معين ويعتمد على مناقشة الأسباب في ضوء تفنيد الطعن بالنقض والأسباب يجب أن تتضمن عرض الأدلة الواقعية والقانونية التي استند إليها الحكم والرد على الدفوع الجوهرية التي أبديت أثناء نظر الدعوى ويجب أن تكون الأسباب مفصلة وواضحة وأن تكون منسقة فيما بينها بحيث لا ينقض بعضها بعضاً وأن تكون متسقة مع منطوق الحكم، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بل جاءت أسبابه مجملة بقوله (فقد اطلعت الشعبة على ما ورد بعريضة الاستئناف المقدمة من المستأنف/....................... وما رد به أولياء الدم وكذا كان الاطلاع على ما تقدم به أولياء الدم من استئناف...إلى أن قال وما أدلى به الشهود المحضرون من قبل أولياء الدم وكذا الشهود من قبل المتهمين...إلخ) فلم يبين ما ورد باستئناف كل طرف وما ورد في شهادة الشهود المحضرين من الطرفين وهذا بحد ذاته جعل الحكم منعدم الأسباب أما قول الشعبة (فقد اتضح أنهما لم يأتيا بأي أدلة جديدة تؤثر فيما قضى به الحكم الابتدائي) فهذا القول مجمل وعلى عواهنه لأنه يجب أن يبين ماهي الأدلة التي طرحت على مجلس قضاء الشعبة وكذا الأدلة التي طرحت على محكمة أول درجة، أما استناد الحكم الاستئنافي على أسباب الحكم الابتدائي فالحكم الابتدائي جاءت أسبابه مجملة ومبهمة عند إيراده للأدلة ولم يوضح ماهي الاعترافات التي أدلى بها المحكوم عليه الطاعن/ ........................ في محضر الاستدلال وكذا أورد أسماء الشهود ولم يبين ويوضح ماهي شهادة كل واحد وإنما أتى بجمله بعد سرده لأسماء الشهود من أولهم ........................إلى آخرهم .......................قوله (وقد اجمعت على ارتكاب المتهم للوقائع موضوع الاتهام...إلخ) فهذا القول على عواهنه فلم يفصل ما قاله كل شاهد وماهي الواقعة موضوع الاتهام فالواجب على المحكمة تفصيل الاعتراف وتفصيل أقوال كل شاهد وكل دليل استندت إليه في حكمها وإلا كان حكمها باطلاً وعدم إيضاح الأسباب يجعل محكمة النقض (المحكمة العليا) حائرة لعدم إعمال رقابتها على الحكم الرقابة الموضوعية والقانونية؛ ولما كان الأمر كذلك فإنه يتعين القول بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها طبقاً للقانون. أما عن طعن أولياء الدم الجزئي فقد جاء فيه بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التسبيب ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى قبول طعنهم موضوعاً وإعادة الأوراق للفصل في استئنافهم طبقاً للقانون.