بدء سريان مدة الطعن
القاعدة القضائية
بدء سريان مدة الطعن بالنقض في حق الطاعن في القضايا الجزائية من اليوم التالي لتاريخ جلسة النطق بالحكم إذا تغيب عنها الطاعن مع علمه بها ، وليس من تاريخ استلامه نسخة الحكم.
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة والمداولة تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه قررت حجز القضية للحكم في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 9/1/2011م بحضور الطاعن وحددت موعد النطق بالحكم بتاريخ: 19/صفر/1432هـ الموافق: 23/1/2011م وفي الموعد المحدد تم النطق بالحكم بحضور محامي المطعون ضده الثاني ومنصوب عن الطاعن لعدم حضوره رغم علمه بالموعد وعليه فإن بدء سريان مدة الطعن بالنقض في حق الطاعن يكون من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم عملاً بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم كما ذهب إلى ذلك في رده على الدفع لينتهي سريانها بعد إسقاط العطلات الرسمية التي تخللت سريان المدة بتاريخ: 21/3/2011م وحيث إن الطاعن قرر طعنه بتاريخ: 9/4/2011م فإنه يكون قد قرر بعد فوات الميعاد القانوني وهو ما يؤيد ما دفع به المطعون ضدهما؛ الأمر الذي يقتضي عدم قبوله شكلاً وهو ما يغني هذه الدائرة عن الخوض في موضوعه لأن ما لم يقبل شكلاً امتنع نظره موضوعاً.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بحبس الطاعن لمدة شهر فإن إيداعه لمبلغ الكفالة يكون بدون مسوغ قانوني وهو ما اقتضى إعادتها له.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 12/2/1435هـ الموافق 15/12/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د. مرشد سعيد الجماعي، يحيى عبد الله الأسلمي، جمال قاسم المصباحي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 208–209؛ صفحات PDF رقم 211–212.
موضوع القاعدة في الأصل: بدء سريان مدة الطعن.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.