احتساب مدة الطعن عند صدور الحكم (المطعون فيه) غيابياً

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة 15/11/1430هـ الموافق 2/11/2009م بغياب الطاعن ومحاميه حيث لم يثبت إعلانهما أو أحدهما بموعد الجلسة مع العلم أن المحكمة كانت قد حجزت القضية للحكم في 6/7/2009م بحضور محامي الطاعن وحددت جلسة النطق في 8/11/1430هـ الموافق 26/10/2009م ولكنها لم تنطق بالحكم بالموعد لعدم استكمال المداولة وغياب الطاعن ومحاميه ثم حددت موعد 2/11/2009م للنطق بالحكم ولكنها لم تقم بإعلان الطاعن أو محاميه بالموعد المذكور مما يجعل الحكم الصادر بشأنه غيابياً وتحسب مدة الطعن من تاريخ إعلانه واستلامه للحكم الذي كان حسب المحاضر والشهادة المرفقة بالملف بتاريخ 6/4/2010م، الأمر الذي يجعل طعنه مقبولاً شكلاً خلافاً لما ذهبت إليه المطعون ضدها ونيابة النقض.

أما من حيث الموضوع فالبين من المناعي التي أثارها الطاعن في أسباب طعنه والمشار إليها آنفاً والمتضمنة عريضة طعنه أنها أسباب متناقضة ومختلفة بعضها عن البعض فتارة يقول إنه لا يوجد أساس لما ورد بقرار الاتهام ولا وجود لمحل الجريمة ولا وجود لأي دليل على إنشاء مصنع للأسلحة وأن المسألة كيدية ثم يناقض ذلك في صفحة أخرى فيقول إن المحكمة اعترفت بأننا قدمنا أدلة الدفاع وهو التصريح من نائب رئيس هيئة الأركان للشؤون الفنية وطلب الرجوع إلى الصفحة الثالثة من الحكم الابتدائي وفي موضع آخر قال: إن الطاعن لم يعلن استعداده لمساعدة المتهم الأول بالمال للعمل إلا بعد سماعه الأوامر والموافقة من السلطات العليا، إضافة إلى ما أورده الطاعن من تناقض أقواله بعريضة طعنه فإنه قد سبق منه الاعتراف الصريح والواضح فيما نسب إليه في قرار الاتهام في محاضر الأوليات وتحقيقات النيابة إضافة إلى أقواله أمام المحكمة الابتدائية كما هو مدون بالصفحة الثانية من الحكم الابتدائي وكذا ما ورد بشهادة شاهديه المحضرين إلى محكمة ثاني درجة بجلسة 6/7/2009م التي تؤكد صحة ما ورد بقرار الاتهام وثبوت إدانة المتهم على النحو الموضح بحكمي محكمتي الموضوع وحيث إن الطعن لم يؤسس على أي حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة (435) إ.ج. الأمر الذي يقتضي رفض الطعن موضوعاً.