تقديم الطعن وعريضة أسبابه

وبتأمل الدائرة لملف القضية ولما جاء بعريضة أسباب طعن كل طرف ورده على الآخر وعلى مذكرة رأي نيابة النقض وعلى التقرير المعد من عضو الدائرة في القضية.

فقد تبين أولاً من حيث الشكل أن طعن ....................... قد سلم في بحر المدة القانونية ذلك أن الحكم الاستئنافي صدر في الجلسة المقررة له بعلم الأطراف بتاريخ: 24/10/2011م.

وقد قيد المذكور طعنه في: 24/1/2012م وسدد رسوم الطعن والكفال عقب ذلك بتاريخ: 28/1/2012م واستلم نسخة الحكم في: 30/1/2012م، وحصل على شهادة سلبية بكون نسخة الحكم تأخرت عن المدة القانونية لتسليمها مؤرخة: 12/2/2012م، وبذلك فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج.

وأما الطاعنون ....................... فإنهم لم يسلموا عريضة أسباب طعنهم إلا في تاريخ: 29/5/2012م وفقاً لما هو مؤرخ ومؤشر في الشئون القضائية على تلك العريضة، ومعلوم أن الحكم الاستئنافي قد صدر في: 24/10/2011م ، ومن ثم فإنهم لم يبدأوا إجراءات طعنهم إلا بعد مرور أكثر من سبعة أشهر ومن المقرر قانوناً أن مدة الطعن بالنقض هي أربعون يوماً من تأريخ النطق به وفقاً لأحكام المادة (437) إ.ج. ويفترض في هذه المرحلة أن يتم تقديم الطعن وعريضة أسبابه في المدة القانونية كوحدة إجرائية واحدة، كما هو مقتضى النص القانوني المذكور وكما هو جار عليه العمل، ومن ثم فإن الطاعنين لا يمكن أن يستفيدوا من الشهادة السلبية التي استخرجها المطعون ضده لأنهم تجاوزوا المدة في الطعن حتى على فرض احتساب تاريخها المحرر في: 12/2/2012م لو قدر سريان المدة من تاريخه ولذلك فإن طعنهم غير مقبول شكلاً.

وأما الطعن المقدم من الطاعن الأول ....................... فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن ما عاب به على الحكم الاستئنافي له محله من الاعتبار قانوناً وذلك أن ما نعاه على الحكم بكونه لم يفصل في طلباته التي سبق لمحكمة الموضوع الابتدائية أن فصلت فيها وفي الوثائق التي بحوزته وقررت له الملك وفق تلك الوثائق الحاكية بالتصرف إليه بالأرض من والده علي ناصر... إلى آخر قوله.

فكل تلك المطالب لها أصل من الاعتبار القانوني بلزوم مناقشتها والفصل فيها بحسب ما يصح فيها حتى لو كانت تلك التصرفات صادرة بين الوالد في حياته وولده الطاعن وهو الأمر الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة باعتبار صحة التصرف بين الأصول والفروع والزوج والزوجة في حال ما إذا كان البيع بثمن المثل زماناً ومكاناً ومقبوضاً في مجلس العقد.