التقرير بالاستئناف

بعد مطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافيه الطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442 إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:

أولاً: من حيث الشكل: حيث إن الطعن يستوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً، كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي الميعاد القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437 إ.ج.

ثانياً: من حيث الموضوع: فإن ما نعاه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد فوات ميعاده وكذا عدم قبول الاستئناف المقدم من .......................... عن بقية الطاعنين لعدم الصفة كون الحكم الابتدائي صدر في غيابهم ولم تعط لهم نسخة منه إلا بتاريخ 24/10/2009م إضافة إلى أن التقرير بالاستئناف كان بالأصالة عن نفسه وبالوكالة الشرعية له عن زوجته وأولاده بموجب الوكالة المحررة في 17/10/2009م وكما أن الحكم الابتدائي صدر في غيابهم فإن احتساب مدته تكون منذ استلامهم نسخة منه تسليماً فعليا...إلخ، فإن هذه المطاعن في غير محلها كون الطاعن ............................ كان حاضراً جلسة حجز القضية للحكم بتاريخ 3/ربيع الآخر/ 1430هـ الموافق 30/3/2009م التي حدد فيها ميعاد النطق بالحكم يوم 20/4/2009م وقد نطق بالحكم في اليوم المحدد له حيث إن الطاعن لم يحضر جلسة النطق بالحكم رغم علمه فإنه يتعين اعتبار الحكم المطعون فيه قد صدر في حقهم حضورياً وحيث إن الطاعنين طلبوا التقرير بالاستئناف بتاريخ 9/11/1430هـ الموافق 28/10/2009م وعليه باحتساب المدة ما بين النطق بالحكم الابتدائي وتاريخ التقرير بالاستئناف وجدنا أنها تجاوزت المدة المحددة للطعن بالاستئناف في المادة (421 إ.ج) بخمسة عشر يوماً ذلك أن التقرير بالاستئناف لا يلزم استلام المستأنف نسخة من الحكم بل يكفي التقرير به استناداً إلى المادتين (421، 422) إ.ج، وعليه طالما كانت مدة الطعن بالاستئناف قد فات ميعادها بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم فإنه لا قيمة للوكالة الممنوحة لـ......................... بتاريخ 17/10/2009م كون الوكالة منحت له بعد انتهاء مدة الطعن بالاستئناف.

الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيامه على الأسباب المنصوص عليها في المادة (435 إ.ج).