تعرض المحكمة المطعون في حكمها للأضرار الناجمة عن الفعل الجنائي دون تقديرها - حكمه

بعد الاطلاع على الطعنين بالنقض والرد عليهما وسائر الأوراق المشمولة بملف الطعن بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: طعن الطاعن/...........................

حيث صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بجلسة 20/ربيع الآخر/1431هـ الموافق 4/4/2010م بحضور الطاعن بالنقض/........................ وبحضور المنصب عن بقية المستأنفين. وأودع الطاعن المذكور عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 5/جمادى الآخرة/1431هـ الموافق 19/5/2010م وكانت المدة بين تاريخ النطق بالحكم وتاريخ إيداع أسباب الطعن هي مدة خمسة وأربعين يوماً وقد تخللت هذه المدة الإجازات الأسبوعية تزيد عن خمسة أيام وبذلك يكون الطعن قد قدم خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج والمحددة بأربعين يوماً تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وكان الطعن موقعاً من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا وفقاً للمادة (436) إ.ج وقد رفع من صاحب صفة ومصلحة وفقاً للمادة (411/ 3) إ.ج؛ الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإنه بالرجوع إلى عريضة الطعن وعلى نحو ما تم تحصيله– نجد أن المآخذ الواردة في الطعن قد جاءت خالية من الأسباب القانونية التي تجيز الطعن بالنقض الواردة حصراً بنص المادة (435) إ.ج ولا تعدو عن كونها جدلاً في الموضوع ونقاشاً في الأدلة التي لا تمتد إليها رقابة المحكمة العليا طبقاً لأحكام المادة (431) إ.ج، مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

ثانياً: طعن الطاعنين/ ........................... ومن إليه.

حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين أعلاه قد استوفى أوضاعه الشكلية التي يتطلبها القانون في المواد (411/ 3، 436، 437) إ.ج مما يقتضي معه الفصل فيه من حيث الموضوع، وحيث إن الطعن بالنقض قد تضمن نعياً على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون لما قاله محامي الطاعنين: إن محكمة ثاني درجة قد أغفلت في منطوق حكمها الأضرار التي تعرضت لها الأراضي الزراعية التابعة للطاعنين المحكوم بها من قبل محكمة أول درجة والمبينة في التقرير المرفوع من العدلين/........................ المكلفين من رئيس المحكمة فذلك النعي في محله لما هو ثابت من الحكم الاستئنافي المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد قامت بتعديل الحكم المطعون فيه لصالح رافع الاستئناف المتهم/....................... فيما يتعلق بفقرات الحكم المتعلقة بالجانب الجنائي وقد أدانت المتهم المذكور بما نسب إليه بالفقرة الثانية من قرار الاتهام المتعلقة بالأضرار الناجمة عن قطع المياه عن المجني عليهم ولم تحكم المحكمة الاستئنافية بتقدير الأضرار وقد تعرضت لتلك الأضرار في أسباب حكمها من أنها مبالغ باهظة ولم تقم هي بتقديرها؛ الأمر الذي يجعل حكمها معرضاً للبطلان.