عدم حضور الطاعن جلسة النطق بالحكم المطعون فيه بعد علمه بها - أثره

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

من حيث الشكل:– نطق الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/7/2010م في غياب الطاعن وحيث إن الطاعن حضر جلسة حجز القضية للحكم المنعقدة بتاريخ 8/6/2010م والتي حددت فيها ميعاد النطق بالحكم فإن الحكم المطعون فيه يعتبر في حقه حضورياً في حين أنه قدم عريضة أسباب الطعن بتاريخ 24/1/2011م وعليه باحتساب المدة ما بين النطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6/7/2011م وإيداع أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 24/1/2011م وجدنا أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده المحدد في المادة (437/إ.ج) بأربعين يوماً ولا عبرة بتاريخ استلام الحكم المطعون فيه في بدء احتساب ميعاد مدة الطعن في الأحكام الجزائية ما لم يكن الطاعن قد حصل على شهادة سلبية من دائرة الكتاب بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استناداً إلى نص المادة (375/إ.ج).

الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه بعد فوات ميعاده وعملاً بالمادة (443/إ.ج) فإنه ما لم يقبل شكلاً تعذر نظره موضوعاً.