الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية - حكمه
القاعدة القضائية
قرار المحكمة الاستئنافية بإلغاء قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وتكليفها بسماع أدلة المستأنف قرار غير منه للخصومة ولا يجوز الطعن فيه بالنقض .
حيثيات الحكم
بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها مع ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار النيابة العامة فالحكم الاستئنافي فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:-
وحيث إن جواز الطعن من عدمه مقدم على قبول الطعن من عدمه فقد تبين أن الحكم الصادر عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة غير منهٍ للخصومة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 123–124؛ صفحات PDF رقم 126–127.
موضوع القاعدة في الأصل: الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية - حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.