حجية الإعلانات المبرزة من النيابة العامة والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن

بمطالعة أوراق القضية والتأمل في الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن والرد عليها ومذكرة رأي نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين أن الطاعن/ ........................ قدم للمحاكمة أمام محكمة أول درجة باعتباره فاراً من وجه العدالة وقد تم النصب عنه بعد النشر عنه وصدر الحكم الابتدائي بحبسه مدة ستة أشهر من تاريخ القبض عليه ومع أنه قرر استئنافه للحكم الابتدائي إلا أنه لم يتابع القضية أمام محكمة الاستئناف مع أن صاحب المصلحة في الاستئناف والمعني بإعلان المستأنف ضده المجني عليه فعقدت الشعبة مصدرة الحكم عدة جلسات لم يحضر في أي جلسة من تلك الجلسات رغم قيام النيابة العامة تنفيذاً لقرارات الشعبة بتحرير عدة تكاليف بحضوره تم تسليم اثنين منها للضامن عليه/ ........................... لإعلان المضمون عليه المستأنف غير أنه لم يستجب لذلك الأمر الذي اقتضى إصدار الشعبة لقرارها المطعون فيه باعتبار استئنافه كأن لم يكن وعده الحكم الابتدائي نهائياً واجب النفاذ.

ومع أن الطاعن نعى في طعنه عدم صحة إعلانه وإعلان كفيله بحجة عدم معرفة القائم بتسليم الإعلان للكفيل وعدم توقيع الكفيل على الإعلان بحسب التفصيل الوارد في مذكرة أسباب الطعن غير أن ما نعاه الطاعن مردود عليه بكون التكاليف الصادرة من النيابة بحضور أمام الشعبة تمت تنفيذاً للقرارات الصادرة من الشعبة أي أنها متعلقة بإجراءات نظر القضية كما أن الإعلانات المبرزة من النيابة تعد محررات رسمية واقتنعت بها الشعبة وأخذت بها وحكمت استناداً عليها لذا فالأصل فيها الصحة ولا يجوز إثبات خلاف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يدعه الطاعن ومن ثم فلا وجه لقبول منازعته بشأن صحة الإعلانين المسلمين لكفيله كونها منازعة موضوعية لا يجوز قبولها لتعلقها بالقناعة التي وقرت في وجدان محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع بصحة الإعلانين ومن ثم حجيتهما في مواجهة المستأنف (الطاعن) ودليل على تمرده عن الحضور أمامها وقد عزز من تلك القناعة مرور أكثر من أربع سنوات من تاريخ تقرير المستأنف لاستئنافه وطرح القضية على الشعبة دون أن يكلف نفسه عناء السؤال عنها والمصير الذي آلت إليه مع أنه صاحب المصلحة في الاستئناف مما يدل على أنه قصد باستئنافه تطويل أمد المنازعة والهروب من تنفيذ الحكم وليس التظلم من الحكم والتمسك ببراءته حيث مر على ارتكاب الجريمة حتى الآن عشر سنوات وحيث إن الحال كذلك فلا مناص من القول بصحة وسلامة ما قضى به الحكم المطعون فيه كونه عامل الطاعن بنقيض مقصوده وطبق القانون في حقه المتمثل بنص المادة (289) من قانون المرافعات حتى لا تظل القضية منظورة أمام الشعبة إلى ما لا نهاية خاصة أن الحكم الابتدائي انحصر في منطوقه بالفصل في الدعوى العامة ولم يقض للمجني عليه بشيء وهو ما جعل الأخير يقرر صراحة عدم حضوره أمام الاستئناف عند قيام النيابة بإعلانه فهو لا مصلحة له بالحضور والقضية أمام الاستئناف منحصرة بين المستأنف الطاعن والنيابة العامة صاحبة الدعوى العامة والمعنية بتنفيذ العقوبة المقضي بها وعليه فإن تسبب الطاعن باعتبار استئنافه كأن لم يكن يترتب عليه انغلاق طريق الطعن بالنقض أمامه فيصير طعنه بالنقض غير جائز قياساً على من فوات على نفسه الحق في الاستئناف بتقريره للاستئناف بعد فوات ميعاده القانوني والمعلوم قانوناً أن جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر في شكله كما أن عدم الجواز متعلق بالنظام العام أي أن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.