التقرير بالطعن وإيداع أسبابه

بمطالعة الأوراق المشمولة في ملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا انتهاءً بالحكم الاستئنافي الثاني المطعون فيه رقم (6) لسنة 1433هـ وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله وكان البين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ 12/رجب/1433هـ الموافق 2/6/2012م فإنه ولئن قام الطاعن بالتقرير بالطعن في 25/6/2012م في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب الطعن إلا بتاريخ 19/12/1433هـ الموافق 4/11/2012م وبرقم (108) أي بعد مرور (155) يوماً من تاريخ النطق بالحكم وكان المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه إجراءان متلازمان لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه فإن قيام الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن بعد مضي المدة لا يحول دون الحكم بعدم قبوله فعدم تقديم الأسباب في بحر المدة المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (436 إ. ج) لا يغني عنه التقرير بالطعن ولو تم في الميعاد؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً وما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً.