بدء سريان مدة الطعن
القاعدة القضائية
مدة الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حضورياً طالما لم يبرز شهادة سلبية من المحكمة بعدم جاهزية الحكم في الميعاد.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة أوراق القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة ظهر أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صدر في تاريخ: 15/1/2012م وأن الطاعن قد تسلم نسخة الحكم في تاريخ: 16/6/2012م ولأن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو أن مدة الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حضورياً طالما لم يبرز شهادة سلبية من المحكمة بعدم جاهزية الحكم في الميعاد وحتى مع تسلم الطاعن لنسخة الحكم في تاريخ: 16/6/2012م فإنه لم يقدم عريضة طعنه إلا في تاريخ: 26/6/2012م ولم يسدد رسوم الطعن إلا في تاريخ: 26/8/2012م وباعتبار أن تقديم العريضة وتسديد الرسوم والكفالة يعدان وحدة إجرائية واحدة لا يغني تقديم أحدهما عن الآخر بل يجب قانوناً أن يتم الإجراءان في بحر المدة القانونية وبذلك فإن الطاعن يكون قد فوت على نفسه حق الطعن لعدم تقيده بالإجراءات القانونية اللازمة لتقديمه الأمر الموجب لعدم قبول طعنه شكلاً وما لم يقبل شكلاً يتعين عدم النظر في موضوعه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 1/2/1435هـ الموافق 4/12/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى محمد الإرياني - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (أ).
وعضوية القضاة: د. مرشد سعيد الجماعي، يحيى عبد الله الأسلمي، جمال قاسم المصباحي، محمد عبد الله باسودان.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 190–191؛ صفحات PDF رقم 193–194.
موضوع القاعدة في الأصل: بدء سريان مدة الطعن.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.