استناد محكمة الاستئناف في حكمها إلى حيثيات الحكم الابتدائي

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض برأيها وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن/ ....................... على الحكم المطعون فيه بما أوضحناه آنفاً ومضمونه أنه جاء خالياً من التسبيب وجعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له ونفى وجود أي ملك للمطعون ضده في محل النزاع ... إلخ.

وبرجوع هذه الدائرة إلى أوراق القضية وحكميها تبين أن ما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه جعل أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له فنعيه هذا مردود عليه بما جرى عليه العمل فقهاً وقضاءً في أنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤسس قضاءها بالإحالة إلى حيثيات حكم المحكمة الابتدائية واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حيثياتها، حيث لا جناح عليها في ذلك ما دام أنه مبني على أساس وفي ضوء مبدأ حرية المحكمة في تكوين عقيدتها وفقاً لنص المادة (367) إ.ج. ولمزيد من التحري والتثبت كان من هذه الدائرة الرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي ومنطوقه فتبين أنها صالحة للاعتداد بها والإحالة عليها خاصة أن موضوع القضية من الأمور البسيطة: «إزالة محيط معد لضبط المساحات والفصل بين الأملاك» وقد اعترف المتهم الطاعن صراحة أمام محكمة أول درجة قيامه بإزالة السور، وأمر صاحب الشيول بالإزالة وهو ما فصلت فيه محكمتا الموضوع ولم يتطرق الحكم إلى الجانب المدني وهو موضوع الملكية وتركت ذلك لمن يريد المنازعة أمام المحكمة المختصة.

وعليه فإن ما يعيب عليه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون مجانباً للصواب ولا يستند إلى أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (435) إ.ج. الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.