التقرير بالاستئناف - أثره
القاعدة القضائية
التقرير باستئناف الحكم الابتدائي لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته أو دائرة كتاب محكمة الاستئناف خلال الميعاد المقرر لذلك قانوناً يكون كافياً لاتصال محكمة الاستئناف بالطعن ولا يلزم فيه أن يكون مشتملاً على أسبابه وبالتالي الحكم بخلاف ذلك يكون باطلاً متعيناً نقضه.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض والإقرار برأيها وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين من حيث الشكل أن الطاعن .................. قدم طعنه في الميعاد المحدد ما تعين قبوله شكلاً عملاً بنص المادة (437) إ.ج.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن بأن المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن قد خالفت القانون بالمادة (421) إ.ج. عندما رفضت الاستئناف لفوات الميعاد رغم أنه تم تقرير الاستئناف في جلسة النطق بالحكم... إلخ .
فإن هذه المناعي في محلها كون المحكمة المصدرة للحكم قد أخطأت في تطبيق القانون المادة (421) إ.ج. كون الثابت أن وكيل الطاعن ................ حاضر في جلسة النطق بالحكم بتاريخ: 23/3/2008م قرر استئنافه فور النطق بالحكم أمام محكمة أول درجة حسبما هو مبين في المحضر المؤرخ: 23/3/2008م وهذا التقرير يعد كافياً لقبول الاستئناف ويجعل محكمة الاستئناف متصلة بالاستئناف بغض النظر عن تاريخ تقديم عريضة الطعن الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لإعادة النظر في استئناف الطاعن موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 11/11/1434هـ الموافق 17/9/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 58–59؛ صفحات PDF رقم 61–62.
موضوع القاعدة في الأصل: التقرير بالاستئناف - أثره.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.