احتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه في الطعن - أثره

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه من النيابة العامة فالرد عليه بدفع من المطعون ضدها ....................... فردٌّ على الدفع من الطاعنة "المدفوع ضدها" ونقض من الطاعنة والمطعون ضدها فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج) والمادة (375/إ.ج) وذلك كما بينته نيابة النقض وفي مذكرة رأيها.

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعته الطاعنة ....................... في عريضة طعنها قد وقع في محله ذلك لكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قضت بعدم قبول استئنافها لعدم الصفة، حيث إن الثابت من خلال ملف القضية أن المحكمة الابتدائية نطقت بالحكم المطعون فيه في غياب المتهمة المستأنفة وقد نصبت المحكمة عنها المحامي الذي كان يترافع عنها بموجب التوكيل له من والدها في محضر جلسة سماع قضائي أمام المحكمة الابتدائية، حيث إن المحامي المنصب قد احتفظ بحق من نصب عنه بالاستئناف في محضر جلسة النطق بالحكم فإن هذا الاحتفاظ يعد كافياً للتقرير بالاستئناف وقد قضت المحكمة العليا في عدة قضايا مماثلة أن احتفاظ المنصوب بحق من نصب عنه بالاستئناف يعد كافياً للتقرير بالاستئناف، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف وذلك للنظر والفصل في استئناف ....................... موضوعاً وفقاً للقانون.