حجية الشهادة السلبية
القاعدة القضائية
الشهادة السلبية لا تصلح سنداً للاحتجاج بها قبل انتهاء ميعاد تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليه في بحر المدة المحددة قانوناً.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بدءاً بقرار الاتهام فالحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعريضة الطعن والرد عليها ومذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف تحصيله وحيث انتهت نيابة النقض إلى عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه خارج الميعاد فما انتهت إليه في محله فالبين من الأوراق صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/ذي الحجة/1432هـ الموافق 20/11/2011م بحضور محامي الطاعن/ ..........................، فإنه ولئن قام المذكور بالتقرير بالطعن وتسديد كفالة الطعن بالنقض في الميعاد بتاريخ 4/12/2011م إلاَّ أنه لم يودع الأسباب إلاَّ بتاريخ 14/4/2012م أي بعد مرور 134 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، وكان المقرر أن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه إجراءان متلازمان لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يحل محله، وعليه فإن قيام الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن بعد مضي المدة لا يحول دون الحكم بعدم قبوله، فعدم تقديم أسباب الطعن في بحر المدة المحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لنص المادة (436) إ.ج لا يغني عنه التقرير بالطعن ولو تم في الميعاد، ولا يغير من ذلك القول: إن ميعاد الطعن بالنسبة للمذكور يبدأ من تاريخ استلامه صورة من الحكم المطعون فيه في 28/2/2012م لحصوله على شهادة سلبية بذات التاريخ لما هو معلوم أن الشهادة السلبية لا تصلح سنداً للاحتجاج بها قبل انتهاء ميعاد تحرير نسخة الحكم والتوقيع عليه في بحر المدة المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم وفقاً لمقتضى نص المادة (375) إ.ج ولا بعد انقضاء مدة الطعن بالنقض المحددة بأربعين يوماً وفقاً لنص المادة (437) من ذات القانون.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 22/12/1434هـ الموافق 27/10/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد محسن النويرة، شايف شرف الحمادي، محمد عبد الله باسودان، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 144–145؛ صفحات PDF رقم 147–148.
موضوع القاعدة في الأصل: حجية الشهادة السلبية.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.