التوقيع على مذكرة الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة
القاعدة القضائية
وفقاً لمؤدى حكم المادة (436) إ.ج، إذا كان الطعن بالنقض مقدماً من النيابة العامة تعين أن يكون موقعاً من النائب العام أو رئيس نيابة النقض ولذلك فإن الطعن الموقع من غيرهما يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله لتقديمه من غير ذي صفة.
حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد تحصيلها في ضوء ما سلف ذكره بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وفقاً للترتيب المسبوق إليه في مدونة هذا الحكم تبين الآتي:
من حيث الشكل: حيث إن المادة (436/إ.ج) نصت على إذا كان الطعن مقدماً من النيابة يتعين أن يوقع أسبابه النائب العام أو رئيس نيابة النقض وحيث إن الطعن المرفوع في هذه القضية تحت توقيع رئيس نيابة الأموال العامة مما يعد مخالفاً لنص المادة السالفة الذكر مما يجعل الطعن مقدماً من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم الحكم بعدم جواز الطعن لانعدام الصفة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 27/11/1434هـ الموافق 3/10/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد البازلي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (هـ).
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، محمد صالح محمد الشقاقي، هاشم عبد الإله الجفري، ناصر محسن محمد العاقل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 114–115؛ صفحات PDF رقم 117–118.
موضوع القاعدة في الأصل: التوقيع على مذكرة الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.