التنصيب عن الغائب الذي لم يتم إعلانه بالمحاكمة – حكمه

بمطالعة الأوراق - المشمولة بملف القضية - بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضتي الطعن بالنقض ورد المطعون ضدهم عليهما وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض على نحو ما سلف عرضه وسماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة عملاً بحكم المادة (442) إ.ج تبين الآتي:

أولاً: حيث تبين أن الطعنين قدما من ذي صفة ومصلحة موقع عليهما من محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا في بحر المدة المحددة قانوناً فإن المتعين قوله هو قبول الطعنين شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع: حيث تبين من خلال العودة إلى ما اشتملت عليه كل عريضة من عريضتي الطعن المقدمة من كل طرف في مواجهة الطرف الآخر أنهما قد اتفقتا بحسب الطلبات المذيلة فيهما إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم الاستئنافي كونه بحسب الطاعنين/ ............... قد جاء مشوباً بالبطلان والخطأ عند أن قرر إلغاءه لحكم صحيح لا لبس فيه ولا غبار عليه بالرغم من عدم تقديم المطعون ضدهما ............... أي برهان يوجب ذلك وبحسب الطاعنين ............... بكونه - أي الحكم الاستئنافي - قد جاء باطلاً لما قضى به في البند رقم (2) من منطوقه لمخالفته القانون تأسيساً من قبلهما بأنه لا يجوز للقضاء الاستئنافي الحكم بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة المحاكمة والفصل فيها مجدداً إلا إذا كان البطلان غير قابل للتصحيح أمامها وفقاً لنص المادة (429) إ.ج وهو الأمر الذي لا ينطبق على قضيتهما وفقاً لما سلف سرده في محله من مدونة الحكم وللرد على ما ورد في الطعنين فإن البين من خلال العودة إلى الحكم المطعون فيه أنه قد قرر في الفقرة الثانية منه إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق ذمار لاختلال المحاكمة تأسيساً من قبله على القول - بأنه تبين للمحكمة بأن المستأنف ضده ............... لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية ولم يظهر إعلانه بالمثول أمامها بل نصبت عنه المحكمة مباشرة، - كما تبين أن هذا الأمر هو ذاته الذي استندت إليه النيابة العامة في استئنافها المقدم أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وطلبت منها لأجله الحكم بإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد وحيث الحال كما سلف وكان البين من مجمل ما سلف أن إجراءات المحاكمة الابتدائية قد شابها البطلان وكان المستفاد من نص المادة (397) إ.ج أن بطلان الإجراءات مؤدٍ إلى بطلان الحكم؛ والقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل؛ فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من قضاء قد وافق صحيح القانون؛ لذا فإنه يتعين رفض الطعنين وإقرار الحكم المطعون فيه لسلامة النتيجة التي توصل إليها وخلوه من أي عيب جوهري.