قيد الطعن ورفعه من المنصب عن الطاعن

بعد مطالعة أسباب الطعن بالنقض والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبالأخص الحكمان الابتدائي والاستئنافي وحيثياتهما وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل: صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 9/ربيع الآخر/1432هـ الموافق 14/3/2011م وحصل على شهادة سلبية في الميعاد وفي تاريخ 18/5/2011م أودع الطاعن عريضة الطعن بالنقض وعملاً بالمادة (437) إ.ج تجد الدائرة أن الطعن قدم في الميعاد وموقع من محامٍ وفقاً لنص المادة (436) إ.ج وتقرر قبوله شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:- فإنه بتأمل الدائرة إلى ما نعى به محامي الطاعن من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لما قاله من أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها في غياب الطاعن ودون علمه ومحاميه ونصبت محامياً لسماع النطق بالحكم الذي بدوره احتفظ بحق من نصب عنه بالاستئناف ومن ذلك بعد تقرير بالاستئناف وما قدمه المحامي/.......................... لا يعتد به للسبب المشار إليه وهو تنصيب محامٍ وتقريره حق الطعن بالاستئناف ولذلك كان الرجوع إلى مدونة الحكم الابتدائي حيث تبين أن المحكمة في جلسة 17/5/2009م قررت منح محامي المتهم فرصة للرد على شهادة الشهود وفي الموعد استمعت لما تقدم به وطلب حجز القضية للحكم وقررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى تاريخ 21/6/1430هـ الموافق 14/6/2009م إلاَّ أن طرفي القضية لم يحضرا وهما على علم بالموعد كما هو واضح ونصبت عنهما المحاميين/........................ عن المجني عليها ........................ عن المتهم وبذلك يكون الحكم حضورياً وقد تبين من أن المحامي المنصب عن المتهم كما هو مدون أسفل السطر الأخير من الحكم الابتدائي أنه احتفظ بحق من نصب عنه.

وحيث إن الشعبة قد قضت في حكمها بعدم قبول الاستئناف لقيده ولرفعه من غير ذي صفة وهو المحامي/ ....................... كما هو وارد في عريضة الطعن بالنقض التأكيد من محامي الطاعن حالياً أن ما قدمه المحامي .................... لا يعتد به فذلك يتوافق مع رأي محكمة الاستئناف والتمسك بصحة قيد الاستئناف الذي احتفظ به المنصب عن الطاعن تاريخ النطق بالحكم الابتدائي وحيث إن ذلك الإجراء لا تعتبره الدوائر الجزائية قيداً بالاستئناف لحصر تنصيب المحامي في سماع منطوق الحكم فقط ولم يقدم الطاعن أمام المحكمة مصدرة الحكم رغبته في قيد استئنافه على الحكم الابتدائي ولم يتقدم بقيد استئنافه وإيداع الأسباب حسبما هو مدون في الأوراق إلاَّ بتاريخ 18/5/2011م وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد قضت وفقاً للقانون من خلال الثابت في الأوراق الأمر الذي استوجب القول برفض الطعن موضوعاً.