العبر القانونية للشهادة السلبية

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضة بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه بدفع والرد على الدفع فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

من حيث الشكل:– حيث إن الحكم المطعون فيه نطق به بتاريخ 15/10/1433هـ الموافق 15/9/2012م بحضور محامي الطاعن باسم الفاتش وتم تقديم الطعن بالنقض بتاريخ 7/5/1434هـ الموافق 19/3/2013م وباحتساب المدة ما بين النطق بالحكم وتقديم عريضة الطعن وجدنا أنها تجاوزت مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (437/إ.ج) المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم حيث إن العبرة القانونية للشهادة السلبية تكون عند استخراجها في إطار المدة القانونية التي حددتها المادة (375/إ.ج) وهي خمسة عشر يوماً أو أكثر ولكن يجب أن تمنح قبل انتهاء مدة الطعن بالنقض حيث إن المقنن اليمني حرص على تحديد المدة للطاعن بطلب الشهادة السلبية في إطار مدة الطعن بالنقض وليس بعدها وذلك حتى يضمن للطاعن الراغب في الطعن بالنقض بحقه في الاحتفاظ بمدة الطعن من منحه الشهادة السلبية وليس العكس إن تطلب الشهادة السلبية وتمنح بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض ومن ثم فإنه لا عبرة بالشهادة السلبية التي يتمسك بها الطاعن والممنوحة له بتاريخ 6/2/2013م أي بعد انتهاء مدة الطعن بالنقض بأكثر من ثلاثة أشهر وبصرف النظر عن جاهزية الحكم للتسليم من عدمه سواء بعد انتهاء مدة الطعن أو قبلها، الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم من الطاعن ....................... شكلاً استناداً إلى المادة (437/إ.ج) وحيث إن ما لم يقبل شكلاً يتعذر نظره موضوعاً استناداً إلى نص المادة (443/إ.ج).