المطالبة بتشديد العقوبة أو تخفيفها والطعن بالنقض إذا فوت الطاعن حقه في الطعن بالاستئناف

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف عرضه بدءاً بقرار الاتهام فحكمي محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة يتبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده القانوني عملاً بنص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعنون من أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خففت العقوبة المحكوم بها على المتهم ابتدائياً...إلخ فإن هذا النعي في غير محله ذلك أن الطاعنين لا شأن لهم في الحق العام كون مسألة المطالبة بتشديد العقوبة أو تخفيفها من حق النيابة العامة بينما ينحصر حق المطالبة للمجني عليهم في الحقين الشخصي والخاص أما النعي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أنها تجاهلت طلبات ورثة يحيى ثوابة ولم تفصل فيها أو تناقشها فنعي في غير محله حيث إن الثابت أن يحيى ثوابة اقتنع بالحكم الصادر عن محكمة أول درجة ولم يقم باستئنافه ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تخوض إلا فيما رفع عنه الاستئناف من قبل المستأنف وعليه فإن الطعن بالنقض من قبل ورثة يحيى ثوابة في ذلك غير جائز قانوناً كونهم فوتوا على نفسهم حق الطعن بالاستئناف وكذا الحال بالنسبة للطاعن علي عبدالله ثوابة، كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تهمل مستندات الطاعن ناجي ثوابة حيث إنها فصلت فيها وبينت في حكمها المستندات التي أخذت بها أو اطمأنت إليها بحسب ما قدمه الطاعن في حافظة مستنداته وعليه فإنه لا تثريب عليها إن هي فعلت ذلك.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج).