الفصل في الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً

بمطالعة أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن ومذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي/ عضو الدائرة تبين أن نيابة النقض أثارت الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد وهو دفع متعلق بالنظام العام يجب الفصل فيه ابتداءً بحيث لو ثبتت صحته كفى الدائرة مؤنة الخوض في موضوع الطعن وعليه وبالرجوع إلى أوراق القضية نجد أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به في الجلسة المنعقدة بتاريخ: 29/11/1431هـ الموافق: 6/11/2010م بحضور محامي الطاعن لذا فإن سريان المدة المقررة للطعن بالنقض والمحددة بأربعين يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم لينتهي بعد إسقاط أيام العطلات الرسمية التي تخللت سريان المدة بتاريخ: 8/1/2011م وحيث إن الطعن قرر واستوفى متطلباته الشكلية بتاريخ: 19/3/2011م فإنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد القانوني وهو ما يؤكد صحة ما دفعت به نيابة النقض، أما ما ذهب إليه الطاعن من أن سريان مدة الطعن يبدأ في حقه من تاريخ استلامه لنسخة الحكم في: 14/3/2011م كون الحكم المطعون فيه لم يجهز من قبل المحكمة في الميعاد القانوني كما جاء في مذكرة محكمة الاستئناف المؤرخة: 14/3/2011م الحاكية تاريخ استلام الطاعن للحكم وشهادة بعدم توقيع الحكم خلال الميعاد القانوني فقول لا يعول عليه لسببين الأول أن الشهادة السلبية المنتجة لأثرها القانوني يجب أن تصدر عقب مرور الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة (375) إ.ج. وبما لا يتعدى المدة المقررة للطعن بالنقض والمحددة بأربعين يوماً من تاريخ النطق لما في ذلك من إثبات لجدية الطاعن في الطعن بمتابعته للمحكمة مصدرة الحكم خلال المدة المحددة للطعن والسبب الثاني أن الثابت جاهزية الحكم المطعون فيه للتسليم بتاريخ: 22/12/2010م وهو ما يكذب ما ورد في الشهادة السلبية المستدل بها من قبل الطاعن ويقتضي طرحها.

لكل ما سلف يتبين بجلاء تقرير الطاعن لطعنه بعد فوات الميعاد القانوني وهو ما يستوجب عدم قبوله شكلاً.