الفصل في الحق المدني المرتبط بالدعوى الجزائية

بعد مطالعة أسباب الطعنين والرد عليها وعلى كافة الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي/عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين الآتي:-

أولاً: من حيث الشكل:- صدر الحكم الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 21/رجب/1431هـ الموافق 13/7/2010م حضورياً وفي تاريخ 10/8/2010م قرر الطاعن/ ........................ قيد الطعن بالنقض وقدم أسبابه غير أنه لما كان الطاعن لم يطعن أمام الاستئناف على الحكم الابتدائي فلا يجوز له الطعن بالنقض فطعنه غير جائز قانوناً. كما قدم الطاعن/ ........................ عريضة أسباب الطعن في تاريخ 4/8/2010م وهو بذلك يكون قد قدم في مدته القانونية المنصوص عليها بالمادة (437) إ.ج ويكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: من حيث الموضوع:– فإن الطعن المقدم من الطاعن الأول/ ....................... من بطلان الحكم الاستئنافي لصدوره بما لم يطلبه الخصوم مخالفاً المادة (21) مرافعات وتناقض أسبابه...إلخ فإنه لما كان الطاعن لم يطعن في الحكم الابتدائي أمام الشعبة الاستئنافية فهذا ما جعل طعنه غير جائز أمام المحكمة العليا غير أن الثابت في الأوراق أن ارتباطاً لا يقبل التجزئة فيما تناولته الدعوى المدنية بينه وبين الطاعن الثاني حالياً/......................... عملاً بالمادة (446) إ.ج قد تناول في طعنه أسباباً نعى فيها كما سلف بطلان الحكم الاستئنافي فيما قضى به في فقرة منطوقه الثالثة والمتعلقة بالقضاء ببطلان ما ترتب على هذه الجريمة من عقود واعتبارها كأن لم تكن وهي بذلك تكون قد خاضت في الجانب المدني ولم تفصل في أحقية أي طرف في دعواه الواردة في الدعوى المدنية وقضاؤها باعتبار العقود كأن لم تكن خوض في موضوع الدعوى المدنية كان يستوجب الفصل في طلبات المدعيين بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية وهو ما يعد مخالفة لنص المادة (429) إ.ج التي قضت على أنه (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى...إلخ) لذلك فالدائرة تجد أن ما نعى به الطاعن له سند في الأوراق والقانون يستوجب نقض الحكم لمخالفته المادتين (396، 397) إ.ج وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في دعوى المدعين بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية.