استناد محكمة الاستئناف في حكمها على أسباب قرار النيابة العامة من عدمه

بمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في ضوء ما سلف بدءاً بقرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم الجريمة فالحكم الاستئنافي الأول فالحكم بالنقض الأول فالحكم الاستئنافي بعد الإعادة فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على النحو السالف ذكره وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة استناداً إلى نص المادة (442/إ.ج) وبعد المداولة تبين التالي:–

أولاً: من حيث الشكل:– حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً كونه مقدماً من ذي صفة وفي ميعاده القانوني استناداً إلى نص المادتين (436، 437/إ.ج).

ثانياً: من حيث الموضوع:– حيث إن ما نعاه الطاعن بلكم ......................... في عريضة طعنه قد وقع في غير محله حيث إنه لا تثريب على المحكمة مصدرة الحكم الطعون فيه إن هي استندت في حكمها على الأسباب التي بموجبها أصدرت النيابة العامة قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً قبل أخيه ....................... لعدم الجريمة سيما أن المستأنف لم يقدم أي جديد أمام الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه يؤثر في القرار الصادر عن النيابة العامة، كما أن ما نعاه الطاعن أيضاً عبارة عن تكرار لما سبق الفصل فيه من قبل محكمة الموضوع وفقاً للقانون.

وعليه وحيث إن الطعن افتقر لموجبات قبوله قانوناً فإنه يتعين رفضه موضوعاً استناداً إلى نص المادة (435/إ.ج)