توافر شروط القصاص

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وما انتهت إليه ونيابة النقض في مذكرتها في الرأي وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة: 7/3/1433هـ الموافق: 30/1/2012م بحضور الطاعن الذي قرر طعنه بالنقض بتاريخ: 11/2/2012م حسب الطلب المرفق بالملف ثم أودع أسباب طعنه بالنقض بتاريخ: 24/6/2012م وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم حتى تقديم أسباب الطعن نجد أنها أكثر من مائة وأربعين يوماً وأكثر من مائة وثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الطعن وكل ذلك مخالف لما أوجبته المادتان: (436، 437) إ.ج. الأمر الذي يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً، ومن ثم فإنه لم يعد أمام هذه المحكمة من سبيل للتعرض للموضوع إلا من خلال مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة، وحيث إن النيابة العامة قد قدمت مذكرتها بالعرض الوجوبي استناداً إلى نص المادة (434) إ.ج. التي توجب عليها عرض القضايا الصادرة فيها أحكام بالقصاص أو الإعدام أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا، وقد تم ذلك لتتمكن هذه المحكمة من مد سلطتها إلى موضوع الدعوى وحيث تبين بعد البحث والتدقيق في موضوع الدعوى أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد صدرا بإجراءات سليمة عن محكمتين مشكلتين طبقاً للقانون وعن قضاة ذوي ولاية في نظر القضية وأن ما حكمتا به ثابت من اعترافات المتهم في مراحل التحقيق وأمام محكمة أول درجة بالجلسة المؤرخة: 18/10/2010م على النحو الموضح بمتن هذا الحكم إضافة إلى ما ورد في أقوال الشهود المضمنة أقوالهم قائمة أدلة الإثبات والمزبورة في الصفحتين الثانية والثالثة من نسخة الحكم الابتدائي، وإقرارهم للشهادة أمام محكمة أول درجة فقد جاء بشهادة ....................... أنه بعد خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء سمع صوت شخص يطلب الإغاثة ويقول بيقتلني فاتجه الشاهد نحو الصوت فشاهد المتهم ....................... باركاً فوق ....................... وبيده سكين ويطعن بها في بطن وصدر ....................... ورقبته فقال الشاهد ....................... فك للرجَّال فقام ....................... ورمى عليه بالحجارة وكان الدم ينزف بغزارة من جسم ....................... وبعدها تم نقله إلى المستشفى وبعد قرابة نصف ساعة فارق الحياة، إضافة إلى شهادة ....................... وقد تضمنت شهادة الشهود وأقوالهم الصفحتان التاسعة والعاشرة من الحكم الابتدائي، إضافة إلى محضر المعاينة المؤرخ: 1/7/2010م والتقرير الطبي المؤرخ: 1/7/2010م وحيث تبين أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المحكوم عليه وعوقب عليها بالقصاص الشرعي وأورد على ثبوتها أدلة سائغة على النحو الموضح سلفاً، وخلا الحكم المطعون فيه من عيوب مخالفة له أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله وضمن للمتهم حقوقه في الدفاع عن نفسه، ولتوافر شرطي القصاص بتوافر دليله وطلبه من أولياء الدم فإنه يتعين إقرار الحكم المطعون فيه بحق الجاني/ .......................