الصفة والمصلحة في الطعن

بعد الاطلاع على كافة مشتملات الملف، وعلى الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شبام الابتدائية وعلى الحكم المطعون فيه الصادر عن شعبة الاستئناف وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها بما اشتمل عليه من دفوع وعلى مذكرة نيابة الاستئناف ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين من الثابت في الأوراق أن الطعن - من حيث المبدأ - لم يستوف الاشتراط القانوني المنصوص عليه في المادة (411/3) إ.ج، التي تنص: (لا يجوز رفع الطعن إلا ممن له صفة أو مصلحة في الطعن) والبين أن الطعن تم رفعه من المحامي ............... باسم الطاعنتين ............... و ............... دون امتلاكه توكيلاً منهما في إنابتهما له في تقديم الطعن بالنقض وتحقق عدم توقيع أي منهما على عريضة الطعن مما يجعل الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة ومصلحة ناهيك أن إحدى الطاعنتين (............... و ...............) لم تكن طرفاً في الخصومة أصلاً بما يكشف وجاهة الدفع المثار من المطعون ضدهما بهذا الخصوص ما يوجب التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم صفة رافعه دون الحاجة إلى التعرض لذكر أي أسباب أخرى.