الادعاء بقوة قاهرة منعت تقديم الطعن في الميعاد القانوني

بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية والحكم الاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن والرد عليها فمذكرة نيابة النقض وما انتهت إليه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة والمداولة تبين من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر ونطق به بجلسة: 28/6/1430هـ الموافق: 21/6/2009م بغياب الطاعن الذي كان يعلم بموعد الجلسة المحددة للنطق ولكنه لم يحضر وقدم أسباب طعنه بتاريخ: 20/3/2010م وبنفس التأريخ سدد كفالة الطعن وباحتساب المدة من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ إيداع عريضة الطعن نجد أنها تقارب تسعة أشهر وذلك مخالف لنص المادتين (436، 437) إ.ج. حيث تحسب مدة الطعن من اليوم الثاني لصدور الحكم لكون الطاعن يعلم بموعد النطق، أما ما أورده الطاعن من وجود قوة قاهرة منعته من تقديم أسباب الطعن حسب قوله، فكان اللازم عليه استخراج شهادة سلبية من المحكمة بعدم جاهزية الحكم للتسليم حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة (375) ولكنه لم يفعل، الأمر الذي يقتضي عدم قبول الطعن شكلاً.