شروط قبول الطعن بالنقض من الناحية الشكلية وإيداع مذكرة أسبابه بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً – حكمه
القاعدة القضائية
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع مذكرة أسبابه شرطان لازمان لقبول الطعن بالنقض شكلاً وهما يشكلان معاً وحده إجرائية واحده، فإذا قدم أحدهما بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً في نص المادتين (436، 437) إجراءات جزائية، يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أسباب الطعن والرد عليها ومنطوق الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وحسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وعملاً بالمادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25/ذي الحجة/1429هـ الموافق 23/12/2008م حضورياً، وفي تاريخ 7/4/2009م أودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض وعملاً بالمادة (437) إ.ج تبين أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده القانوني المحدد بأربعين يوماً وفقاً للنص السالف ذكره، الأمر الذي استوجب القول بعدم ورود الطعن في مدته القانونية، وبذلك تتفق الدائرة مع ما انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبوله شكلاً، وتقرر الدائرة عدم قبول الطعن شكلاً وبذلك لا ينظر موضوعاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 3/11/1434هـ الموافق 9/9/2013م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي - رئيس الدائرة الجزائية هيئة (ب).
وعضوية القضاة: أحمد محسن النويرة، شايف شرف الحمادي، محمد عبد الله باسودان، حمود طاهر القاسمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد السادس عشر (الحادي عشر جزائي).
موضع القاعدة في الكتاب: الصفحات المطبوعة 29–30؛ صفحات PDF رقم 32–33.
موضوع القاعدة في الأصل: شروط قبول الطعن بالنقض من الناحية الشكلية وإيداع مذكرة أسبابه بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانوناً - حكمه.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
ملاحظة تحريرية: نقلت القاعدة والحيثيات والمنطوق من صور صفحات الكتاب الأصلي مع المحافظة على مواضع الأسماء المحجوبة بعلامات الحذف وضبط الفقرات وعلامات الترقيم.