التقرير بالاستئناف

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وسائر الأوراق بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بالمادة (442) إ/ج تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/صفر/1432هـ الموافق 17/1/2011م بحضور الطاعن حالياً بالنقض/ ....................... وأودع الطاعن عريضة أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/ربيع الأول/1432هـ الموافق 15/2/2011م وسدد كفالة الطعن بالنقض بنفس التاريخ، وكانت المدة بين تاريخ إيداع أسباب الطعن وتاريخ النطق بالحكم هي مدة (28) ثمانية وعشرين يوماً وهي مدة تقل عن مدة الطعن بالنقض المنصوص عليها بالمادة (437) إ/ج والمحددة بأربعين يوماً ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم. وكان البين أن الطعن بالنقض قد تم التوقيع عليه من قبل محامٍ معتمد أمام المحكمة العليا طبقاً للمادة (436) إ/ج وقد رفع الطعن من صاحب صفة ومصلحة وفقاً للمادة (411/ 3) إ/ج مما يتعين قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع: فقد تبين أن الطاعن نعى الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون لما قاله محاميه إن المحكمة الاستئنافية قد قررت عدم قبول استئناف الطاعن حالياً بالنقض شكلاً لعدم التقرير به عقب النطق بالحكم وأن الطاعن قد قرر استئنافه عقب النطق بالحكم، فذلك النعي سديد لما هو ثابت من محضر جلسة النطق بالحكم أن الطاعن حالياً بالنقض قد قرر استئنافه عقب النطق بالحكم وحيث إن التقرير بالاستئناف هو إبداء المستأنف رغبته في الطعن في الحكم وبذلك التقرير تكون القضية قد دخلت في ولاية المحكمة الاستئنافية ولا تثريب على المستأنف بعدئذٍ إذا كان قد قدم أسباب الاستئناف بعد انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة (421) إ/ج، وحيث ثبت أن الطاعن قد قرر استئنافه عقب النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في استئناف الطاعن. وحيث لا يفيد الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه عملاً بالمادة (283) مرافعات المقروءة مع المادة (564) إجراءات جزائية .