تقيد محكمة الموضوع بما تضمنه قرار الاتهام وتعديل التهمة الواردة فيه

بعد مطالعة أسباب الطعن والرد عليها وعلى سائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وما انتهت إليه مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي وإلى ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها برأيها حسب التحصيل السالف ذكره وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بنص المادة (442) إ.ج تبين صدور الحكم الاستئنافي تاريخ 23/محرم/1433هـ الموافق 18/12/2011م حضورياً وأودع الطاعن عريضة الطعن بتاريخ 19/2/2013م ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإعدام الطاعن ....................... قصاصاً بالمجني عليه ....................... فإن الطعن يكون مقبول شكلاً حكماً، وقد اتصلت المحكمة العليا بالقضية والتعرض لموضوع الدعوى من خلال مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي المنصوص عليها في المادة (434) إ.ج التي تنص على أنه [إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرتها برأيها ويجوز للمحكمة في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى].

وحيث عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة العرض الوجوبي والتي رأت فيها الآتي [بملاحظة أن الحكم حين قضى بمعاقبة المتهم بالقصاص باعتباره متمالئاً في واقعة القتل مع المتهم الأول على خلاف ما ورد في صحيفة الاتهام التي اعتبرته شريكاً والتشديد بموجبه دون تنبيه المتهم لذلك خلافاً لنص المادتين (365، 366) إ.ج بحيث ترتب عليه إهدار لحق الدفاع أوجب التنبيه بشأنه].

لذلك فقد كان من الدائرة الرجوع إلى الدعويين العامة والخاصة وإلى ما ورد في حيثيات الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما قضيا به من لزوم إجراء القصاص الشرعي في المتهم الثاني/........................ وإلى ما جاء في أسباب الطعن بالنقض تبين للدائرة أن ما أشارت إليه مذكرة العرض الوجوبي وأسباب الطعن أن النيابة العامة لم تسند إلى المتهم الطاعن حالياً تهمة القتل العمد بالتمالؤ أو غيره بل جاء في البند الثاني من صحيفة الاتهام إسناد تهمة تقديم مساعدتين تبعية ومعاصرة وفقاً لنص المادة (23) عقوبات غير أن محكمة أول درجة نحت منحاً مخالفاً لصحيفة الاتهام التي انظم إليها أولياء الدم من المدعين بالحق الشخصي وقضت بإعدام الطاعن حالياً دون أن تقوم بإعمال نص المادة (366) إ.ج التي نصت على أن [للمحكمة أن تعدل في حكمها الوصف والقيد القانوني للفعل المسند إلى المتهم ولها أيضاً إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل ماهو في صحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور وعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تنبه المتهم إلى هذا التعديل وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناءً على هذا الوصف والتعديل إذا طلب ذلك] وحيث الثابت من ملف القضية أن محكمتي الموضوع لم تعملا بما ورد في الأحكام الواردة في تلك المادة فإنهما تكونان قد خالفتا القانون وفقاً لنصوص المادتين (396، 397) إ.ج ترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه واقتضى نقض الحكم وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون وفي أقرب وقت ممكن.